سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی خیابان دکتر فاطمی، کوچه عبده، پلاک 55، واحد 16

تلفن: 45382 (021)

ایمیل: info@andishehpardaz.ir

انواع تأخیر در قراردادهای پیمانکاری و پیامدهای آن

انواع تأخیر در قراردادهای پیمانکاری و پیامدهای آن

انواع تأخیر در قراردادهای پیمانکاری و پیامدهای آن

به طور کل تأخیر به افزایش مدت زمان یک فعالیت با توجه به مدت زمان برنامه‌ریزی شده گفته می شود، که این افزایش مدت زمان می‌تواند به دلایل متفاوت در طول اجرای پروژه رخ دهد.

تأخیر یکی از مهم‌ترین وقایع رایج در پروژه‌ها است. این مشکل در اکثر پروژه‌ها از پروژه‌های ساده ساختمانی تا پیچیدهترین آنها نظیر پروژه‌های پتروشیمی، سدسازی و تونل‌سازی و… رخ می‌دهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر به‌دنبال ریشهیابی علل تأخیر در پروژه‌های گذشته می‌باشند تا با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیرات در پروژه‌های آتی بکاهند و یا با شناخت مقصران تأخیرات پروژه، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند. شناسایی تأخیرات برای هر کدام از نهادهای درگیر دارای منافعی است.

بررسی تأخیرات پروژه توسط کارفرما یا پیمانکار به‌منظور استفاده از تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل می‌شود، می‌تواند در پروژه‌های مشابه بعدی مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه به این دلیل که پروژه‌ها در نقاط مختلف اجراء می‌شوند بسیاری از عوامل اجرای پروژه در سطوح مختلف عوض می‌شود و باید دانش و تجربه‌ای که در طول پروژه در قسمت‌های مختلف توسط عوامل اجراء در همه سطوح حاصل شده است، مستند و مدیریت شود. در این صورت است که می‌توان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد.

کارفرمایان به دنبال علتیابی تأخیرات هستند، تا بتوانند تسویه خسارت‌ها و جریمه تأخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند و همچنین تخمینهای مناسبی از حجم هزینه‌های اضافی تحمیل شده را در دست داشته باشند. پیمانکاران نیز درصدد توجیه تأخیرات خود و فرار از پرداخت خسارت هستند و یا در مواقعی که عدم انجام به موقع تعهدات توسط کارفرما موجب زیان به پیمانکار شده است، برای تدوین ادعای خسارت تأخیر از کارفرمایان اقدام نمایند.

تأخیر در قراردادهای پیمانکاری:

بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی درخصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمان‌بندی اجرای بخش‌های مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکاً یا منفرداً موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مطرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیر به وقوع می‌پیوندد.

دو روش تعیین مدت قراردادهای پیمانکاری:

  1. تعیین تاریخ مشخص برای پایان کار و ذکر آن در قرارداد
  2. تعیین دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن

پیامدهای تأخیر قرارداد از منظر پیمانکار:

تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه‌های بالاسری است. هزینه‌های بالاسری را به دو دسته، هزینه‌های بالاسری دفتری و هزینه‌های بالاسری کارگاهی تقسیم می‌کنند.

هزینه‌های بالاسری دفتری شامل هزینه‌های اداره و مدیریت پروژه‌های ساخت می‌باشند. این هزینه‌ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می‌شود. هزینه دفتر، یمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل‌ونقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه‌هایی از هزینه‌های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینه‌های بالاسری دفتری نمی‌شود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه‌های دیگری را نیز می‌توان در نظر گرفت.

انواع تاخیر در قراردادها:

 تأخیرات موجه:

در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده است. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات محق به تمدید مدت پیمان می‌باشد و مشمول جرایم تأخیر نمی‌گردد.

تأخیرات تکمیل کار ناشی از دلایل پیش‌بینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی باشند. مثال‌های آن شامل حوادث قهریه یا دشمنان ملی، اقدامات دولتی در سطح کشور، اقدامات پیمانکار دیگر در اجرای یک قرارداد با دولت، آتش‌سوزی‌ها، سیل، اپیدمی، محدودیت‌های قرنطینه‌ای، شورش‌ها، توقیف محموله کشتی، آب و هوای نامساعد جوی، یا تأخیرات پیمانکاران جزء یا متصدیان فروش به دلایل پیش‌بینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و پیمانکاران جزء و متصدیان فروش و بدون خطا و قصور آنها.

پیمانکار ظرف مدت ۱۰ روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه توسط مسؤول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل تأخیرات کتباً مطلع می‌نماید. کارفرما بایستی از حقایق و میزان تأخیرات مطمئن شود. چنانچه به نظر وی، یافتهها حاکی از صحت و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل کار بایستی تمدید گردد. دلایل و یافته‌های کارفرما بایستی جامع و قطعی برای طرفین تلقی شوند لیکن براساس بند دعاوی قابل استیناف و پژوهش خواهند بود.

تأخیرات غیرموجه:

تأخیراتی هستند که براساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ می‌دهد. با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه، خسارت ناشی از آن بر عهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه اشتباه در عملکرد، عوامل درگیر در طرح تأخیرات غیرموجه را می‌توان به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی کرد:

تأخیر پیمانکار:

موارد قصور پیمانکار مذکور در ماده۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ عبارتند از:

  • تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند «ب» ماده۲۸.
  • تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
  • تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده۴ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
  • تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یکدهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.
  • تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیش‌بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت‌تعیین‌شده برای آن کار با توجه به ماده۳۱.
  •  تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یکچهارم مدت پیمان با توجه به ماده۳۱
  • عدم شروع کار پس از وضع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
  • بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از ۱۵روز.
  • عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند «د» ماده۳۲.
  • انحلال شرکت پیمانکار.
  • ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین‌آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه‌ای که موجب توقف یا کُندی پیشرفت کار شود.
  • تأخیر از یک ماده در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند«و» ماده۱۷.
  • هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما، حق‌العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است. مطابق با بند(ب) این ماده، کارفرما، در صورت تحقق دو شرط زیر مکلف به فسخ قرارداد است.
  • واگذاری پیمان به شخص ثالث
  • پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده۴۴ گردد، به استناد حالت پیش‌بینی شده در بند«ب» آن برای شمول ماده۴۸.

اگر پیمانکار برای تکمیل کارها در زمان تعیینشده ناتوان باشد، وی می‌بایست مبلغ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین تاریخ موعد تکمیل بیان شده و زمان اساسی تکمیل بپردازد. مبلغ خسارت‌های تأخیر یادشده تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارت‌ها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگر وظایف، تعهدها، یا مسؤولیتهایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد کاهش نمی‌دهد

*  تأخیر کارفرما

خسارت ناشی از تأخیر کارفرما از جنبه‌های معین و مختلفی بروز می‌کند. روشن است که تأخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه نمی‌دهد و بسیاری از خسارات را مربوط به تأخیر کارفرما به شکل هزینه‌های اضافی جلوه می‌کند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تأخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینه‌های اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دورهای انجام شود که به خاطر اعتراض‌های صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینه‌های مزایای شغلی غیرنقدی نظیر بیمه درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد.

معمولاً تأمینکنندگان تجهیزات و مصالح، قیمتهای پیشنهادی خود را صرفاً برای دوره مشخصی ارائه می‌کند. تأخیر بدین معنا است که قیمتهای مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از اینرو، در نتیجه تأخیر، هزینه‌های مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر، هر چند که نرخ سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند ولی به خاطر دوره تأخیر، در مجموع، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد که معمولترین آنها هزینه‌های نظارتی و اقلامی نظیر هزینه‌های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است. هزینه‌های دیگری نیز ممکن است اضافه شود برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد. به علاوه مبلغ بیمه کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب شرایط قرارداد، افزایش می‌یابد.

مطلبی که در بیان خسارت مربوطه به تأخیر کارفرما باید گفت، کاهش کارایی است، پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف مکرر روبه‌رو می‌شود، مطمئناً با کاهش راندمان مواجه خواهد شد. ثبت و اثبات این هزینه‌ها بسیار مشکل است. با وجود این، هزینه‌های خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشین‌آلات قابل اندازه‌گیری است. هزینه‌هایی همچون کاهش کارایی نیروی کار، به دشواری تعیین می‌شود. با این حال، در صورت اثبات کاهش کارایی، این موضوع در تعیین خسارت تأخیر به حساب می‌آید. به خاطر دشواری اثبات و تهیه جزییات در تعیین خسارت ناشی از تأخیر کارفرما، بسیاری از پیمانکاران علاقه‌مند هستند که به جای آن هزینه‌های واقعی کار متأثر از تأخیر را با هزینه‌های تخمینی کار در زمان مناقصه مقایسه نمایند و اختلاف این دو هزینه را به تأخیرات کارفرما نسبت دهد و این افزایش هزینه را مطالبه نماید. محاکم قضایی، با این روش تعیین خسارت تأخیر، موافق نیستند و اظهار می‌دارند که این روش ثابت نمی‌کند که تأخیر باعث افزایش هزینه شده باشد، چون افزایش هزینه باید به اجزای کوچک‌تری دسته‌بندی و تقسیم می‌شد تا سهم تأخیر کارفرما در افزایش هزینه به دست آید.

 استراتژی کارفرمایان در مواجهه با تأخیرات:

بند(ب) ماده۵۰ شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با «خسارت تأخیر کار» است.]۹[ مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دلایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین می‌کند تا پس از تصویب کارفرما ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد. رسیدگی به دلایل پیمانکار، بیانگر این موضوع است که به وی ابلاغ شده است که کارفرما به دنبال مطالبه چنین خسارتی است وی به چگونگی دریافت آن و ارائه جزییات و ادله‌ای که کارفرما را محق جبران خسارت می‌کند در شرایط عمومی پیمان اشاره نشده است. میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده، به صورت روزانه است که بر حسب درصدی از مبلغ باقیمانده کار (یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان) محاسبه می‌شود، ولی درصد آن برای کل دوره تأخیر غیرمجاز یکسان نیست.

برای تأخیرات تا یک‌دهم مدت پیمان، این درصد دو برابر دوهزارم مبلغ باقیمانده کار است و برای تأخیرات تا یک‌چهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد، بدین صورت که تا یک‌دهم مدت پیمان برابر دوهزارم مبلغ باقیمانده کار و برای مازاد بر آن تا یک‌چهارم مدت پیمان، یک‌هزارم مبلغ باقیمانده کار در نظر گرفته نشده است تا خودشان این مبلغ را تعیین کنند. هرچند که در آخر این ماده ذکر شده است «در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد… خسارت تأخیر را براساس آن محاسبه می‌کنند.»]۱۰[ از این ماده برداشت می‌شود که ارقام درج شده در پیمان، کمینه میزان جبران خسارت است و نمی‌توان بر روی مبلغ کمتری توافق کرد. از طرفی نگارش آن کمی مبهم است و مشخص نیست که فقط ارقام درج شده (درصدی از مبلغ باقیمانده کار) می‌تواند تغییر کند یا بازه‌های زمانی (یک‌دهم مدت پیمان، یک‌چهارم مدت پیمان) را نیز می‌توان تغییر داد.

مبلغ جبران خسارت در شرایط عمومی پیمان و فیدیک دارای سقفی برای مبلغ خسارت است اما این محدودیت اختیاری نیست و به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که جمع خسارت قابل دریافت از پیمانکار نمی‌تواند از جمع خسارت محاسبه شده برای تأخیر تا یک‌چهارم مدت پیمان بیشتر شود. بازهم این ابهام وجود دارد که آیا مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و خسارت تأخیر براساس آن محاسبه می‌شود، این سقف محدودیت را باید اعمال کرد؟

 به بیان دیگر فقط می‌توان برای تأخیر تا یک‌چهارم مدت پیمان، خسارت دریافت کرد یا برای مازاد بر یک‌چهارم مدت پیمان نیز می‌توان خسارتی را پیشبینی کرد. در شرایط عمومی پیمان، محاسبه جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه ی خسارت براساس درصدی از مبلغ باقیمانده کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است. در بند«ی» ماده۴ موافقتنامه ذکر شده است که مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده مربوط به تغییر مدت پیمان است.

از آنجا که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است «در پایان کار… مهندس مشاور مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین می‌کند…» پس زمان دریافت خسارت از پیمانکار مانند فیدیک در انتهای کار است. از طرفی به دلیل آنکه مبلغ خسارت تابعی از مبلغ پیمان است، باید پایان‌کار آن را محاسبه کرد. در شرایط عمومی پیمان به نحودریافت خسارت اشاره نشده است که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکار باید آن را نقداً پرداخت کند.

معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تأخیرات مجاز پیمانکار در نظر می‌گیرند و خسارات تأخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور می‌گردد. به دلیل اینکه در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمی‌شود لذا در عمل به دلیل غیرواقعبینانه بودن برآورد تأخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدت‌های مزبور رقم خورده و هزینه‌های زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل می‌نماید. این هزینه‌ها از جمله شامل خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، هزینه‌های داوری، دادرسی‌های طولانی، هزینه‌های بالاسری و… می‌باشد.

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت