هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق پیمان با کیست؟ بررسی ماده ۴۹ و ۵۰ شرایط عمومی پیمان
در پروژه‌های پیمانکاری، گاهی اجرای پروژه به دلایلی که خارج از اراده پیمانکار است، برای مدتی متوقف می‌شود. اگر توقف به دستور کارفرما باشد، موضوع تعلیق پیمان مطرح می‌شود و شرایط عمومی پیمان برای این وضعیت، حقوق و تکالیف مشخصی برای طرفین در نظر گرفته است.
یکی از پرسش‌های مهم در چنین شرایطی این است که اگر پروژه برای چند ماه متوقف شود و پیمانکار ناچار باشد برای حفظ اعتبار ضمانت‌نامه خود آن را تمدید کند، هزینه تمدید ضمانت‌نامه بر عهده چه کسی است؟
آیا پرداخت هزینه تعلیق طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، شامل هزینه تمدید ضمانت‌نامه نیز می‌شود؟ یا پیمانکار می‌تواند علاوه بر هزینه‌های تعلیق، هزینه بانکی تمدید ضمانت‌نامه را نیز از کارفرما مطالبه کند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک چند حکم قراردادی است؛ زیرا «تعلیق پیمان»، «الزام پیمانکار به تمدید ضمانت‌نامه» و «هزینه ناشی از تأخیر در آزادسازی ضمانت‌نامه» سه موضوع مرتبط اما از نظر حقوقی یکسان نیستند.
تعلیق پیمان چه آثاری برای کارفرما و پیمانکار دارد؟
مطابق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، کارفرما می‌تواند اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. در صورت ضرورت، با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق می‌تواند برای یک بار دیگر و حداکثر سه ماه افزایش پیدا کند. در صورتی که پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه موافقت نکند، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ با آن رفتار می‌شود.
در دوران تعلیق، پیمانکار همچنان وظایفی دارد. از جمله اینکه باید از کارهای انجام‌شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، مطابق پیمان حفاظت و حراست کند.
در مقابل، ماده ۴۹ برای جبران آثار مالی تعلیق، پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق را پیش‌بینی کرده است. میزان این هزینه ابتدا بر اساس اسناد و مدارک پیمان تعیین می‌شود و در صورت نبود پیش‌بینی قراردادی، سازوکار مقرر در ماده ۴۹ ملاک قرار می‌گیرد.
اما آیا می‌توان از این حکم نتیجه گرفت که هر هزینه‌ای که پیمانکار در دوران تعلیق متحمل شده، از جمله کارمزد تمدید ضمانت‌نامه، باید جداگانه توسط کارفرما پرداخت شود؟
خیر؛ چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان بدون بررسی مبنای قراردادی هزینه و شرایط ایجاد آن به‌صورت مطلق بیان کرد.
تفاوت «هزینه تعلیق» با «هزینه تمدید ضمانت‌نامه»
یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل این موضوع، تفکیک این دو عنوان است.
ماده ۴۹، پرداخت هزینه‌های بالاسری دوران تعلیق را پیش‌بینی کرده است. در مقابل، شرایط عمومی پیمان در تبصره‌های ماده ۵۰، در موارد مشخصی درباره هزینه اضافی ناشی از تمدید ضمانت‌نامه‌ها حکم داده است.
بنابراین نمی‌توان صرفاً به این استدلال اکتفا کرد که: «چون تعلیق به دستور کارفرما بوده، پس تمام هزینه‌های ایجادشده در این دوره باید جداگانه توسط کارفرما پرداخت شود.» برای بررسی هزینه تمدید ضمانت‌نامه باید مشخص شود این هزینه دقیقاً به چه علت و برای چه مدتی ایجاد شده است.
اگر هزینه صرفاً ناشی از این باشد که پروژه در وضعیت تعلیق قرار داشته و به دلیل ادامه اعتبار پیمان، پیمانکار ملزم به معتبر نگه داشتن ضمانت‌نامه بوده است، موضوع با حالتی که کارفرما پس از فراهم شدن شرایط آزادسازی، در آزاد کردن ضمانت‌نامه تأخیر کرده، متفاوت است.
آیا پیمانکار در دوران تعلیق باید ضمانت‌نامه را تمدید کند؟
در خصوص ضمانت‌نامه انجام تعهدات، ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان مقرر می‌کند که ضمانت‌نامه باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت‌نامه اقدام کند.
همچنین در صورتی که پیمانکار تا ۱۵ روز پیش از پایان اعتبار ضمانت‌نامه موجبات تمدید آن را فراهم نکند، کارفرما مطابق ماده ۳۴ حق دارد مبلغ ضمانت‌نامه را از بانک ضامن دریافت و وجه آن را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه دارد.
بنابراین از نظر اصل تعهد به حفظ اعتبار ضمانت‌نامه، وضعیت روشن است: تا زمانی که شرایط آزادسازی آن طبق پیمان فراهم نشده، پیمانکار باید برای حفظ اعتبار تضمین اقدام کند.
اما این موضوع به‌تنهایی به این معنا نیست که در تمام موارد، هزینه بانکی تمدید نیز بر عهده پیمانکار نهایی خواهد بود.
برای تعیین مسئول هزینه، باید علت ایجاد هزینه و ارتباط آن با عملکرد هر یک از طرفین بررسی شود.
تبصره ۱ ماده ۵۰ چه می‌گوید؟
یکی از مهم‌ترین مستندات قراردادی در این بحث، تبصره ۱ ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان است.
مطابق این تبصره، اگر به علت تأخیر در رسیدگی به آخرین صورت‌وضعیت موقت یا صورت‌وضعیت قطعی یا تأخیر در تهیه صورت‌حساب نهایی، هزینه اضافی بابت تمدید ضمانت‌نامه‌های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما باید این هزینه اضافی را که از سوی پیمانکار تأمین شده است، به او پرداخت کند.
این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد شرایط عمومی پیمان، در اصل، امکان انتقال هزینه تمدید ضمانت‌نامه به کارفرما را پذیرفته است، اما آن را به شرایط مشخصی مرتبط کرده است.
در نتیجه، صرف وجود یک ضمانت‌نامه تمدیدشده برای مطالبه هزینه کافی نیست؛ باید رابطه میان هزینه تمدید و یکی از عوامل پیش‌بینی‌شده در مقررات احراز شود.
تبصره ۲ ماده ۵۰؛ تأخیر در آزادسازی تضمین
تبصره ۲ ماده ۵۰ نیز وضعیت دیگری را پیش‌بینی می‌کند.
بر اساس این حکم، چنانچه بر مبنای صورت‌وضعیت قطعی یا صورت‌حساب نهایی مشخص شود که پیمانکار در شرایط مقرر بدهکار نبوده است، کارفرما باید تضمین مربوط را آزاد کند و هزینه تمدید آن را که توسط پیمانکار تأمین شده، برای مدتی که در آزاد کردن تضمین تأخیر ایجاد شده است، پرداخت کند.
از کنار هم گذاشتن این دو تبصره می‌توان به یک اصل مهم رسید:
شرایط عمومی پیمان، هزینه تمدید ضمانت‌نامه را در مواردی که تمدید ناشی از تأخیر قابل انتساب به کارفرما در رسیدگی، تسویه یا آزادسازی تضمین باشد، قابل پرداخت از سوی کارفرما دانسته است.
اما این موضوع با هزینه تمدید صرفاً به علت ادامه تعلیق یکسان نیست.
آیا هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق، خودکار با کارفرماست؟
این پرسش را نمی‌توان با یک «بله» یا «خیر» مطلق پاسخ داد. اگر ضمانت‌نامه در دوران تعلیق تمدید شده باشد، ابتدا باید مشخص شود:
-
- ضمانت‌نامه مربوط به کدام نوع تضمین بوده است؟
- تاریخ انقضای ضمانت‌نامه چه زمانی بوده است؟
- دوره تعلیق دقیقاً از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده است؟
- آیا در زمان پایان تعلیق، شرایط آزادسازی تضمین فراهم شده بود؟
- آیا پیمان بعد از پایان دوره تعلیق خاتمه یافته است؟
- تاریخ ابلاغ خاتمه پیمان چه زمانی بوده است؟
- صورت‌وضعیت قطعی چه زمانی تهیه و تأیید شده است؟
- صورت‌حساب نهایی چه زمانی تهیه یا تصویب شده است؟
- کارفرما چه زمانی امکان قانونی و قراردادی آزادسازی ضمانت‌نامه را داشته است؟
- تمدید ضمانت‌نامه دقیقاً مربوط به کدام بازه زمانی بوده است؟
پاسخ این پرسش‌ها مشخص می‌کند هزینه تمدید، صرفاً اثر ادامه تعهد پیمانکار در دوران تعلیق بوده یا اینکه بخشی از آن ناشی از تأخیر کارفرما در انجام اقدامات قراردادی بوده است.
یک مثال کاربردی؛ پروژه‌ای که ۱۰ ماه متوقف شده است
فرض کنیم اجرای یک پروژه دولتی به دستور کارفرما متوقف شده و این توقف در مجموع ۱۰ ماه ادامه پیدا کرده است. پیمانکار در این مدت برای حفظ اعتبار ضمانت‌نامه، چند مرتبه آن را تمدید کرده است.
در همین دوره، کارفرما هزینه‌های تعلیق مقرر در ماده ۴۹ را نیز به پیمانکار پرداخت کرده است. پس از آن، با درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما، پیمان خاتمه یافته و صورت‌وضعیت قطعی نیز تهیه شده است.
در این وضعیت، صرف اینکه پیمانکار در ۱۰ ماه توقف، بابت تمدید ضمانت‌نامه هزینه بانکی پرداخت کرده است، به‌تنهایی برای احراز مسئولیت کارفرما کافی نیست.
باید مشخص شود تمدید ضمانت‌نامه تا چه تاریخی برای اجرای تعهدات قراردادی ضرورت داشته و از چه تاریخی، با توجه به خاتمه پیمان و فراهم شدن شرایط آزادسازی، دیگر دلیلی برای باقی ماندن تضمین وجود نداشته است.
اگر کارفرما پس از فراهم شدن شرایط آزادسازی، برای مدتی در آزاد کردن تضمین تأخیر کرده باشد، تحلیل موضوع می‌تواند متفاوت شود و تبصره‌های ماده ۵۰ اهمیت پیدا می‌کنند.
آیا پرداخت هزینه تعلیق شامل هزینه تمدید ضمانت‌نامه هم می‌شود؟
این یکی از مهم‌ترین ابهامات عملی در پرونده‌های پیمانکاری است. ماده ۴۹، عنوان «هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق» را مطرح می‌کند و برای پرداخت آن سازوکار مشخصی دارد.
بنابراین اگر پیمانکار هزینه تعلیق را دریافت کرده باشد، نمی‌توان بدون بررسی اسناد پیمان، شرایط خصوصی، نحوه محاسبه هزینه تعلیق و ماهیت هزینه تمدید ضمانت‌نامه، به‌صورت قطعی گفت که هزینه تمدید نیز در مبلغ پرداختی مستتر بوده یا بالعکس، حتماً باید جداگانه پرداخت شود.
این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شرایط خصوصی پیمان یا اسناد مناقصه درباره هزینه‌های دوران تعلیق حکم خاصی داشته باشند.
در واقع، برای پاسخ دقیق باید ابتدا مشخص کرد طرفین درباره هزینه‌های تعلیق چه توافقی کرده‌اند و آیا هزینه مورد مطالبه در چارچوب همان توافق قرار می‌گیرد یا خیر.
تأثیر خاتمه پیمان بر ضمانت‌نامه چیست؟
موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد، تفاوت میان «تعلیق» و «خاتمه پیمان» است. طبق بند «ز» ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، پس از خاتمه پیمان، درباره تضمین‌های پیمانکار طبق ترتیبات مقرر در همان ماده و مواد مربوط به تضمین‌ها اقدام می‌شود. برای مثال، تضمین انجام تعهدات مطابق روش مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۴ آزاد می‌شود و تضمین حسن انجام کار نیز طبق ماده ۳۵ آزاد خواهد شد.
بنابراین اگر پس از پایان دوره تعلیق، پیمان خاتمه یافته باشد، بررسی تاریخ‌های مربوط به خاتمه، صورت‌وضعیت قطعی، صورت‌حساب نهایی و آزادسازی تضمین اهمیت اساسی پیدا می‌کند.
ممکن است بخشی از هزینه تمدید مربوط به دوره‌ای باشد که نگهداری ضمانت‌نامه طبق پیمان لازم بوده و بخش دیگری مربوط به دوره‌ای باشد که با وجود فراهم شدن شرایط، آزادسازی آن با تأخیر انجام شده است.
در چنین وضعیتی، تفکیک زمانی هزینه‌ها اهمیت زیادی دارد.
آیا متن خود ضمانت‌نامه می‌تواند مسئولیت هزینه را تعیین کند؟
در برخی ضمانت‌نامه‌ها عبارتی به این مضمون درج می‌شود که اگر ضامن نتواند یا نخواهد اعتبار ضمانت‌نامه را تمدید کند، یا مضمون‌عنه موجبات تمدید را فراهم نکند، بانک متعهد است بدون نیاز به مطالبه مجدد، مبلغ ضمانت‌نامه را به ذی‌نفع پرداخت کند. این عبارت باید با دقت تفسیر شود.
چنین بندی اساساً ناظر بر تعهد بانک ضامن در برابر ذی‌نفع ضمانت‌نامه است؛ یعنی مشخص می‌کند در صورت عدم تمدید، چه اثری بر تعهد بانک در برابر کارفرما ایجاد می‌شود.
اما این بند، به‌خودی‌خود تعیین نمی‌کند که هزینه بانکی تمدید ضمانت‌نامه در رابطه قراردادی میان کارفرما و پیمانکار بر عهده چه کسی است.
به عبارت دیگر: تعهد بانک برای پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه با مسئولیت قراردادی کارفرما نسبت به هزینه تمدید، دو موضوع متفاوت هستند. برای تعیین مسئولیت هزینه باید به قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و علت ایجاد هزینه مراجعه کرد.
تأخیر مجاز پیمانکار چه اثری بر هزینه تمدید دارد؟
در برخی پروژه‌ها ممکن است پیمانکار در ابتدای اجرای پروژه با تأخیر مواجه شده باشد، اما کارفرما این تأخیر را مجاز اعلام کرده باشد. در چنین شرایطی، باید میان «تأخیر مجاز» و «تأخیر غیرمجاز» تفاوت قائل شد.
اگر تأخیر پیمانکار رسماً مجاز شده باشد، نمی‌توان آن دوره را صرفاً به دلیل سپری شدن زمان، همانند تأخیر غیرمجاز پیمانکار تلقی کرد. با این حال، مجاز بودن تأخیر اولیه به‌خودی‌خود پاسخ پرسش مربوط به هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوره تعلیق را تعیین نمی‌کند.
برای این منظور همچنان باید علت تمدید ضمانت‌نامه، مدت آن و زمان فراهم شدن شرایط آزادسازی بررسی شود.
برای بررسی مطالبه پیمانکار چه مدارکی باید بررسی شود؟
برای رسیدن به نتیجه مستند، بهتر است پرونده با یک جدول زمانی دقیق بررسی شود. مهم‌ترین اسناد عبارت‌اند از:
- موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان؛
- شرایط خصوصی پیمان؛
- اسناد و مدارک مناقصه؛
- اصل ضمانت‌نامه و تمام الحاقیه‌های تمدید آن؛
- ابلاغ شروع پیمان؛
- ابلاغ تأخیر یا تمدید مدت ناشی از تأخیر مجاز؛
- ابلاغ‌های رسمی تعلیق؛
- موافقت پیمانکار با تمدید دوره تعلیق، در صورت وجود؛
- مکاتبات مربوط به رفع تعلیق یا خاتمه پیمان؛
- ابلاغ خاتمه پیمان؛
- صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی؛
- صورت‌حساب نهایی؛
- تاریخ درخواست آزادسازی ضمانت‌نامه؛
- تاریخ واقعی آزادسازی ضمانت‌نامه؛
- اسناد بانکی مربوط به مبلغ واقعی پرداخت‌شده بابت تمدید.
این اسناد امکان تفکیک دوره‌های مختلف و تعیین منشأ واقعی هزینه را فراهم می‌کنند.
یک قاعده عملی برای تشخیص مسئول هزینه
برای تحلیل پرونده می‌توان این چهار وضعیت را از یکدیگر تفکیک کرد:
وضعیت اول: تمدید صرفاً به دلیل ادامه تعهد پیمانکار
اگر پروژه در تعلیق بوده، شرایط پیمان همچنان برقرار بوده و ضمانت‌نامه نیز طبق ماده ۳۴ باید معتبر باقی می‌مانده است، صرف تمدید ضمانت‌نامه لزوماً به معنای ایجاد یک طلب مستقل از کارفرما نیست.
وضعیت دوم: تمدید ناشی از تأخیر کارفرما در رسیدگی
اگر تمدید ضمانت‌نامه به دلیل تأخیر کارفرما در رسیدگی به آخرین صورت‌وضعیت موقت یا صورت‌وضعیت قطعی یا تهیه صورت‌حساب نهایی ایجاد شده باشد، تبصره ۱ ماده ۵۰ می‌تواند مبنای مطالبه هزینه تمدید قرار گیرد.
وضعیت سوم: تمدید ناشی از تأخیر در آزادسازی تضمین
اگر طبق صورت‌وضعیت قطعی یا صورت‌حساب نهایی، شرایط آزادسازی تضمین فراهم بوده، اما کارفرما در آزادسازی تأخیر کرده باشد، تبصره ۲ ماده ۵۰ می‌تواند مستند مطالبه هزینه تمدید برای دوره تأخیر باشد.
وضعیت چهارم: وجود حکم خاص در شرایط خصوصی پیمان
اگر شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد قراردادی درباره هزینه ضمانت‌نامه در دوره تعلیق حکم مشخصی داشته باشند، باید همان حکم نیز در کنار شرایط عمومی بررسی شود.
آیا پیمانکار می‌تواند تمام هزینه تمدید ۱۰ ماهه را مطالبه کند؟
صرفاً از روی مدت توقف نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. پیمانکار باید بتواند نشان دهد هزینه مطالبه‌شده مربوط به چه دوره‌ای است و این هزینه بر اساس کدام حکم قراردادی باید توسط کارفرما پرداخت شود. ممکن است بخشی از تمدید، ناشی از ادامه تعهدات قراردادی در دوران تعلیق باشد و بخش دیگری ناشی از تأخیر کارفرما در انجام اقداماتی باشد که طبق پیمان باید انجام می‌داده است.
بنابراین، روش صحیح رسیدگی، بررسی تاریخ‌محور و مستند هزینه است، نه صرفاً اینکه پروژه چند ماه متوقف بوده است.
جمع‌بندی؛ پاسخ حقوقی به مطالبه هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق
در شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، تعلیق پیمان و تمدید ضمانت‌نامه دو حکم مستقل اما مرتبط دارند. ماده ۳۴، پیمانکار را تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، مکلف به اقدام برای تمدید ضمانت‌نامه انجام تعهدات می‌کند. ماده ۴۹ نیز در دوران تعلیق، پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، تبصره‌های ماده ۵۰ در شرایط مشخصی، پرداخت هزینه اضافی تمدید ضمانت‌نامه را بر عهده کارفرما قرار می‌دهند؛ به‌ویژه هنگامی که این هزینه ناشی از تأخیر در رسیدگی، تهیه صورت‌حساب یا آزادسازی تضمین باشد.
بنابراین نمی‌توان یک قاعده کلی و بدون استثنا وضع کرد که «تمام هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق با کارفرماست» یا برعکس، «تمام هزینه تمدید در دوران تعلیق با پیمانکار است».
معیار اصلی، مبنای قراردادی هزینه، علت تمدید، دوره زمانی تمدید و زمان فراهم شدن شرایط آزادسازی ضمانت‌نامه است.
در نتیجه، اگر پیمانکار صرفاً به دلیل ادامه تعلیق و استمرار تعهدات قراردادی، ضمانت‌نامه را تمدید کرده باشد، مطالبه هزینه تمدید نیازمند بررسی مبنای مشخص قراردادی دیگری است و نمی‌توان آن را صرفاً از ماده ۴۹ استنباط کرد.
اما اگر پس از فراهم شدن شرایط آزادسازی تضمین، کارفرما در رسیدگی، تهیه صورت‌حساب یا آزادسازی ضمانت‌نامه تأخیر کرده باشد، موضوع می‌تواند مشمول احکام صریح تبصره‌های ماده ۵۰ قرار گیرد و هزینه تمدید برای دوره تأخیر، حسب شرایط مقرر، قابل مطالبه باشد.
به همین دلیل، در رسیدگی به چنین اختلافی، تاریخ‌ها و اسناد پرونده به اندازه خود مبلغ مطالبه اهمیت دارند.
پرسش‌های متداول
آیا هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق پیمان با کارفرماست؟
صرف وقوع تعلیق، به‌تنهایی پاسخ مثبت یا منفی قطعی ایجاد نمی‌کند. باید علت تمدید ضمانت‌نامه و مبنای قراردادی مطالبه بررسی شود.
آیا ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق را جداگانه پرداخت می‌کند؟
ماده ۴۹ پرداخت هزینه‌های بالاسری دوران تعلیق را پیش‌بینی کرده است؛ اما برای هزینه تمدید ضمانت‌نامه، تبصره‌های ماده ۵۰ احکام مشخصی درباره برخی موارد تأخیر کارفرما دارند. بنابراین باید این دو حکم از یکدیگر تفکیک شوند.
اگر کارفرما پروژه را ۱۰ ماه متوقف کرده باشد، آیا پیمانکار می‌تواند هزینه تمدید ضمانت‌نامه را برای تمام ۱۰ ماه مطالبه کند؟
صرف مدت توقف برای احراز این مطالبه کافی نیست. باید مشخص شود ضمانت‌نامه در چه دوره‌ای طبق پیمان باید معتبر می‌مانده و آیا تمام یا بخشی از تمدید ناشی از تأخیر کارفرما در رسیدگی یا آزادسازی تضمین بوده است.
اگر پیمانکار هزینه تعلیق را دریافت کرده باشد، آیا دیگر نمی‌تواند هزینه تمدید ضمانت‌نامه را مطالبه کند؟
دریافت هزینه تعلیق به‌تنهایی پاسخ این سؤال را تعیین نمی‌کند. باید بررسی شود هزینه تمدید ضمانت‌نامه دقیقاً چه ماهیتی داشته و آیا شرایط مقرر در تبصره‌های ماده ۵۰ برای آن وجود دارد یا خیر.
آیا عبارت موجود در ضمانت‌نامه درباره پرداخت وجه در صورت عدم تمدید، مسئولیت هزینه تمدید را بر عهده کارفرما می‌گذارد؟
خیر، صرف این عبارت چنین نتیجه‌ای ایجاد نمی‌کند. این بند اصولاً ناظر بر تعهد بانک ضامن در برابر ذی‌نفع ضمانت‌نامه است و مسئولیت هزینه تمدید میان کارفرما و پیمانکار باید بر اساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان بررسی شود.
مدیریت دقیق قراردادها، از تعهدات تا ضمانت‌نامه‌ها
در این مطلب در رابطه با هزینه تمدید ضمانت‌نامه در دوران تعلیق صحبت کردیم. در پروژه‌های پیمانکاری، پیگیری تاریخ‌های مهم قرارداد، ضمانت‌نامه‌ها، صورت‌وضعیت‌ها، الحاقیه‌ها و تعهدات طرفین، نقش مهمی در جلوگیری از اختلافات قراردادی دارد. نرم افزار مدیریت قراردادها ی درگاه با فراهم کردن امکان مدیریت یکپارچه اطلاعات و فرایندهای قراردادی، به سازمان‌ها کمک می‌کند وضعیت قراردادها، تعهدات، اسناد و سررسیدهای مهم را ساختاریافته و قابل‌پیگیری مدیریت کنند.
با درگاه، مدیریت قراردادها را از بایگانی اسناد به مدیریت هوشمند چرخه قرارداد تبدیل کنید.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
بدون دیدگاه