نظریه کارشناس دادگستری چیست و چه کاربردهایی دارد؟

نظریه کارشناس رسمی دادگستری یکی از مهمترین فاکتورهایی است که در نتیجه پرونده های حقوقی موثر است. وقتی پرونده ای به کارشناس ارجاع داده می شود، تمام یا قسمتی از پرونده بنا به تشخیص قاضی یا درخواست یکی از طرفین دعوا برای اظهار نظر تخصصی در مورد موضوع مورد نظر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود. البته اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور حقوقی و کیفری در حد یک اماره است که به قاضی در تصمیم گیری و صدور رای کمک می کند و الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد.

البته بین کارشناسان حقوق در مورد اینکه نظریه کارشنای رسمی دادگستری در فرایند دادرسی دلیل است یا اماره قضایی اختلاف نظرهایی وجود دارد و علمای حقوق نظریات مختلفی در این زمینه داده اند.
اظهار نظر تخصصی به درخواست قاضی یا یکی از طرفین دعوا جهت رسیدگی بهتر به موضوع دعوا مخصوصا در موضوعات تخصصی مانند امور ساخت و ساز، امور مالی یا امور پزشکی انجام می گیرد. به عبارتی دیگر اگر به تشخیص قاضی نیاز باشد موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شود، قاضی “قرار کارشناسی” صادر می کند.

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کارشناس رسمی دادگستری کسی است که با علم و تخصص در موضوعی خاص در امتحان کارشناس رسمی دادگستری شرکت کرده و پذیرفته می شود، کارشناسان رسمی دادگستری باید دارای تخصص و سابقه کاری بوده و در حیطه تخصصی خود صاحب نظر باشند، تا بتوانند پس از ارجاع پرونده موردنظر ابراز نظر کنند.
هر ساله قوه قضاییه برای انتخاب کارشناس رسمی، آزمونی برگزار می کند و افراد متخصص و قابل اعتماد را در زمینه های تخصصی متفاوت به عنوان کارشناس رسمی دادگستری جذب می کند تا از علم و تخصص آنها در حوزه های مختلف استفاده کند.

هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس دادگستری برای دادگاه از ادله اثبات دعوا (به معنای حقوقی کلمه) به شمار نمی آید و قاضی مجبور نیست از نظر کارشناس برای صدور رای تبعیت کند. استفاده از کارشناس رسمی دادگستری معمولا به این دلیل است که قضات تنها در زمینه مسائل حقوقی و فقهی دارای اطلاعات جامع و کامل هستند و در زمینه مسائل دیگر که به اطلاعات تخصصی نیاز است، قضات پرونده مسئله را به کارشناسان متخصص در آن حوزه ارجاع دهند.

آیا استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری در همه موارد الزامی است؟

وقتی قاضی دادگاه اسناد و مدارک کافی برای صدور رای داشته باشد و جمیع ادله طرفین را در نظر بگیرد، الزامی به صدور قرار کارشناسی ندارد و می تواند بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری رای مقتضی را صادر کند. همچنین گاهی اوقات نظرات کارشناس رسمی دادگستری به اوضاع و احوال و مدارک پرونده ربط منطقی ندارد، در اینصورت دادگاه به نظر کارشناس ترتیب اثر نمی دهد. در هر صورت تشخیص درستی نظریات کارشناس، با قاضی دعوا است و در صورت عدم اطمینان به صحت نظرات کارشناس، قاضی مکلف به تبعیت و استفاده از آن نظر نمی باشد.

انتخاب کارشناس توسط دادگاه

در هر موضوع دعوا، بنا بر درخواست طرفین و صلاحدید قاضی پرونده، می توان موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید:

“دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.”

ماده ٢۵٩ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:
“ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.”

انتخاب کارشناس به قید قرعه

ماده ٢۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

“دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره – تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.”

با نرم افزار دعاوی حقوقی اندیشه پرداز می توانید تمامی گزارشات کارشناسان، احضاریه، اخطاریه، شکوائیه، دادخواست، تجدید نظر، دادنامه و …. را ثبت و ویرایش کنید. انواع پرونده را به تفکیک دعاوی براساس ماهیت موضوع و مرجع اجرایی آنها ثبت کنید. مشخصات وکلا و مشاوران حقوقی را تعریف کنید. کلیه اطلاعات پرونده به تفکیک و با جزییات کامل با امکان تعیین سطح دسترسی به صورت الکترونیک بایگانی کنید. با نرم افزار دعاوی حقوقی می توانید به مدیریت دعاوی حقوقی و مدیریت املاک بپردازید. در بخش مدیریت املاک می توانید به ثبت اطلاعات کامل مربوط به کلیه املاک تحت تملک و استیجاری سازمان، قراردادهای اجاره و تمدید آنها و پیگیری تغییرات مربوط به هر ملک بپردازید.

برای درخواست دموی رایگان حضوری یا آنلاین نرم افزار دعاوی حقوقی، نرم افزار خرید و تدارکات، نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات کافیست فرم درخواست دمو را پر کنید تا کارشناسان اندیشه پرداز در اسرع وقت برای هماهنگی جلسه دمو با شما تماس بگیرند.