ایجاد لیست سیاه در مناقصات (ممنوع المعامله کردن شرکت ها)
ممنوع المعامله کردن به معنی جلوگیری از حضور اشخاص در فرایند انتخاب طرف معامله و عدم انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و اشخاصی که در معاملات پیشین، به تعهدات خود با شرکت عمل ننموده‌اند، می باشد.
به عبارت دیگر چنانچه مناقصه گرانی از ایفای تعهدات و تکالیف قراردادی خود، عدول و یا تخلف نمایند، کارفرما به منظور صیانت از منافع شرکت خود، از معامله با آن ها صرف نظر کرده و آن ها را در لیست سیاه (بلک لیست) خود برای همکاری قرار می دهد.
با توجه به اینکه عدم برخورد قاطع با پیمانکار متخلف، تضمینی جهت عدم تکرار تخلف پیمانکار را در بر نخواهد داشت لذا با این روش، قصور و تخلف در تعهدات قراردادی پیمانکار می تواند منجر به محدودیت های متعدد و یا محرومیت های دائمی برای پیمانکار گردد.
در حقیقت قرار دادن شرکت ها و پیمانکاران متخلف در لیست سیاه معامله، برای مدتی معین و یا همیشه، گامی رو به جلو در راستای قانون مداری بیشتر در معاملات محسوب شده و احتمال تخطی و یا قصور از سمت پیمانکار را تا حد زیادی کاهش می دهد.
برخی از موارد تخلف که می تواند منجر به محرومیت پیمانکار گردد به شرح زیر است:
محرومیت ناشی از عملکرد اشخاص مؤثر در عملکرد پیمانکار:
عضویت همزمان امتیازآوران یک شرکت در شرکت‌های دیگر به عنوان امتیازآور یا خروج افراد امتیاز آور و عدم جایگزینی فرد مناسب که منجر به تعلیق فعالیت می‌گردد.
تخلفات انتظامی (حرفه‌ای):
- عدم رعایت قانون منع دو شغله بودن و قانون منع مداخله کارکنان دولت
- تقصیر منجر به فسخ هر قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه
- ارائه مدارک غیرواقعی در خصوص امور ثبتی، اظهارنامه مالیاتی، تحصیلی، سابقه بیمه، سابقه کار و یا بیمه کارگاهی قرارداد‌ها، متن قرارداد، تأییدیه کارکرد یا مفاصاحساب بیمه.
- واگذاری بیش از ۹۵ درصد پیمان به یک یا چند پیمانکار بدون توافق کارفرما
- تبانی، تطمیع، تهدید، پرداخت رشوه و یا نظایر آن در فرایند تشخیص صلاحیت یا انتخاب پیمانکار (ارجاع کار) و یا حین اجرای کار
- حضور صوری هیأت مدیره و یا پرسنل امتیاز آور در شرکت‌های پیمانکار
- عدم جبران خسارات وارده به پروژه‌ها توسط پیمانکار
- انعقاد قرارداد در مواردی که نیازمند گواهی‌نامه صلاحیت می‌باشد، در زمان محرومیت گواهی‌نامه
- محکومیت قطعی پیمانکار در فرایند انتخاب پیمانکار، از سوی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات و یا سایر مراجع قضایی
یکی از ویژگی های نرم افزار مدیریت معاملات و برگزاری مناقصات راهکار یکپارچه درگاه، علاوه بر پوشش دهی تمامی مراحل از زمان ثبت درخواست برگزاری مناقصه تا مراحل پس از انعقاد قرارداد، امکان ایجاد بلک لیست (لیست سیاه)، برای اِعمال محدودیت در معامله با شرکت های متخلف به منظور حفظ منافع شرکت و پایین بردن احتمال خسارات ناشی از اَعمال پیمانکاران خاطی است.
بدین ترتیب کاربر با ایجاد بلک لیستی از پیمانکاران متخلف از نمایش آن ها در لیست فهرست کوتاه و بلند مناقصات، جلوگیری کرده و در نتیجه از انجام معامله با آن ها صرف نظر خواهد شد.
ذکر این نکته الزامی است قرار دادن و یا خارج نمودن پیمانکاران از لیست سیاه در نرم افزار مدیریت مناقصات، با ذکر دلیل و درج تاریخ میسر است و همچنین امکان اضافه کردن دلایل دیگری علاوه بر دلایل پیش فرض موجود در سیستم نیز فراهم می باشد.
مشاهده کلیه امکانات نرم افزار مدیریت معاملات و برگزاری مناقصات
پژمان
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و به موجب اصل ۴۰ «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و بر اساس اصل ۱۴۶ «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» پس اصولاً ایجاد محدودیت برای شرکت‌ها نیاز به حکم صریح دارد که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۷) تصریح شده است که؛ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد لذا توجه به ماده ۵۷۰ (اصلاحی۱۳۸۱) قانون مجازات اسلامی از باب مسئولیت کیفری مدیران بسیار ضروری می‌باشد: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهاد‌‌ها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» لذا دستگاه‌ها نمی‌توانند لیست سیاه ایجاد کرده یا از ارایه اسناد به برخی اشخاص خودداری نمایند.
از موارد مربوط به ایجاد محرومیت می‌توان به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ (بند پ ماده۵)، دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی(حرفه‌ای)پیمانکاران و بند پ ماده ۹ آیین‌نامه ارزیابی کیفی اشاره کرد. (زیرنویس ۳۴ چاپ هشتم)
بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط شامل محرومیت‌هایی نظیر ممنوعیت از شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها، ممنوعیت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری، ممنوعیت تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه به مدت دو تا ۵ سال خواهد شد. (زیرنویس ۶۶۱ کتاب چاپ هشتم)