سال ها خدمت در زمینه تولید سامانه های تحت وب و اپلیکیشن های موبایل باعث شده است تا تیم اندیشه پرداز یکی از قوی ترین و تخصصی ترین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات محسوب شود. اطمینان مشتریان بزرگ در سطح کشور افتخار این مجموعه بوده و جهت حفظ این سرمایه ارزشمند هر روز در تلاش برای بهبود خدمات و کیفیت محصولات می باشیم.

تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان صدوقی، پلاک 47، ساختمان اندیشه پرداز

تلفن: 66946022 (021)

ایمیل: [email protected]

در قراردادهایی که تنها بخشی از تعهد انجام شده، ضبط تضمین انجام تعهدات به چه شکل می باشد؟

در قراردادهایی که تنها بخشی از تعهد انجام شده، ضبط تضمین انجام تعهدات به چه شکل می باشد؟

در قراردادهایی که تنها بخشی از تعهد انجام شده، ضبط تضمین انجام تعهدات به چه شکل می باشد؟

مثلاً در خرید کالا ، اگر طرف قرارداد حدود ۶۰ درصد اجناس را تحویل داده باشد و به هر دلیلی نتواند مابقی را تحویل دهد آیا باید فقط ۴۰ درصد تضمین انجام تعهدات را ضبط نمود یا کل ضمانت‌نامه را؟

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی هم؛ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا ‌کمتر از آن‌چه که ملزم شده است، محکوم کند. که معروف به وجه التزام است، بنابراین تضامین قراردادهای عمومی وجه التزام آنها محسوب می‌شوند.

همچنین مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس قوه‌قضاییه؛ «هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد، متعهدٌله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.» یعنی یا وجه التزام یا انجام تعهد؛ لذا برای زمانی که تعهد ناقص انجام می‌شود از سویی نسبت به آن بخش انجام شده اگر مورد قبول متعهدله باشد به استناد همین ماده اخیر نمی‌توان وجه التزام را مطالبه نمود و از سویی چون کل تعهد انجام نشده است به نظر می‌رسد باید وجه التزام به طور کامل ضبط شود، اما این کار دور از اصول قانونیت، انصاف و عدالت است لذا  با غور در علم حقوق سعی در یافتن حکم قضیه می‌نماییم.

مسؤولیت قراردادی شامل مواردی است که یک‌ طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط و تعهدهای مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر می‌شود، لذا متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوه قاهره (فورس‌ماژور) بوده است (ر.ک. به مواد 221، 222، 226، 227 و 229 قانون مدنی).

براساس بند«الف» ماده30 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در تعریف سپرده و اشعار به اینکه هرگونه ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات یا قرارداد می‌باشد و براساس ماده 126 آن؛ حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد‌ها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها که لازم‌الاجرا می‌باشد کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست؛ می‌توان نتیجه گرفت که ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات قراردادی که به علت تخلف پیمانکار، فسخ شده و از پیمانکار خلع ید گردیده‌ است و به حکم شرایط عمومی پیمان باید ضبط گردد، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند حتی در مقام حل‌اختلاف با پیمانکاران از ضبط آن‌ها کلاً یا بعضاً صرف‌نظر نمایند زیرا مسؤولیت کیفری و مدنی برای متخلفین متصور است.

 اما مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ زیاده بر قانون نیز جرم شناخته شده است و در حقوق عمومی هرگونه دریافت باید به موجب  قانون باشد، لذا دستگاه‌های اجرایی حق نخواهند داشت بیش از حد مجاز قانونی به ضبط تضمین اقدام نمایند.

بنابراین لازم است میزان دقیق مبلغ، همچنان که در ماده۴۱ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349، اشاره کرده که بانک به میزانی که ذی‌نفع درخواست نماید از مبلغ ضمانت‌نامه را ضبط می‌کند، تعیین گردد تا از هر دو تهدید مذکور اجتناب شود.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت