ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه

ضمانت نامه شرکت در مناقصه در واقع یک سند بانکی است که شرکت ها و سازمان ها برای شرکت در مناقصه موظف به تهیه و ارائه آن به کارفرما می باشند.

ضمانت نامه مناقصه به صورت یک ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادات مناقصه می باشد که همراه پیشنهاد قیمت از جانب پیمانکار به کارفرما ارائه داده خواهد شد و مدت آن حداکثر تا سه ماه دیگر نیز توسط کارفرما قابل تمدید است.

چنانچه مناقصه گر در مدت زمان مقرر از پیشنهاد خود عدول نماید دستگاه مناقصه گزار را متحمل زیان هایی خواهد کرد پس در واقع مناقصه گر با ارائه پیشنهاد نوعی تعهد برای خود ایجاد خواهد کرد که می بایست تا زمانی مشخص به تعهد خود عمل نماید که مطابق بند “ژ” ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصه به آن “مدت اعتبار پیشنهاد ها” می گویند.

بدین ترتیب قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

مطابق بند ث ماده ۱۰ آیین نامه تضمین در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام کارفرما برای ضبط وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذکر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید.

در راس ۶ ماه چنانچه ضبط ضمانت نامه از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد تضمین شرکت در مناقصه با درخواست کتبی پیمانکار خود به خود آزاد می گردد.

در چه زمانی ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه رخ خواهد داد؟

این موارد بر اساس بند ۱۲-۵ بخشنامه راهنمای مناقصه عبارتند از:

۱) هرگاه مناقصه گر برنده :

• پیمان را طبق ماده ۲۹ امضا نکند. (امتنا)
• ضمانت نامه اجرای تعهدات را در زمان مقرر (طبق ماده ۳) نسپارد.

۲) در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه گزار باشد و یا بدون آن) ضمانت نامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان ضبط خواهد شد.

۳) هر گاه مناقصه گر پیشنهاد خود را در مدتیکه اعتبار دارد پس بگیرد (انصراف)

۴) عدم فراهم نمودن موجبات تمدید از سوی مضمون عنه با درخواست قانونی مضمون له (عدم تمدید)

با استناد به بند الف ماده ۳۰ قانون محاسبات در تعریف سپرده و این که هر گونه ضبط آن را تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات  یا قرارداد دانسته است و مطابق ماده 60 قانون مجازات اسلامی که اخذ زیاده بر قانون را جرم شناخته است لذا ضبط ضمانت نامه مناقصه گر منصرف از  پیشنهاد در مدتی که پیشنهادش اعتبار دارد مستند به اسناد مناقصه با درج شرط ضبط یا استناد به عرف خاص (راهنمای مناقصه) یا تشخیص کمیسیون مبنی بر تبانی امکان پذیر است.

در نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه امکان کنترل و رسیدگی به انواع امور معاملاتی و فرایندهای مرتبط با قراردادها وجود دارد. همچنین

• امکان تعریف انواع ضمانت نامه ها
• امکان تعیین فرمول انواع ضمانت نامه ها (نرخ ضمانت نامه) نظیر مشاوره، پیش پرداخت، حسن انجام کار، شرکت در مناقصه، ضمانت نامه دوره تضمین و …
• امکان تنظیم هشدار برای مهلت و مدت اعتبار ضمانت نامه
• امکان ایجاد نامه درخواست ضمانت نامه از بانک مورد قبول کارفرما
• امکان تمدید و یا آزادسازی ضمانت نامه از بانک توسط سیستم
• بررسی خودکار اصالت ضمانت نامه از طریق بانک صادر کننده

تنها برخی از ویژگی های نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه در این حوزه است. پیشنهاد می کنیم برای مشاهده کلیه امکانات نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه کلیک نمایید.