نحوه رسیدگی به شکایات در فرآیند برگزاری مناقصه
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری، ساختار دیوان و نحوه رسیدگی به شکایات در آن با تغییراتی مواجه شده است. یکی از این تغییرات الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. به‌موجب این تبصره «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»
۱. ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات
به‌موجب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرانشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراضی داشته باشند می‌توانند به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گذار شکایت کند. در این حالت دستگاه مکلف شده در مهلت پانزده‌روزه کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل‌آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و درصورتی‌که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ولی در صورت عدم‌پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و باید رأی قطعی را طی ۱۵ روز اعلام نماید این ماده در ادامه مقرر کرده «در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.»
حسب این مقرره مشخص نبود که مراجع ذی‌صلاح کدام مراجع هستند و آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند به این اعتراضات رسیدگی کند یا خیر؛ اختلاف‌نظر وجود داشت. این اختلاف‌نظر با تصویب تبصره ۳ ماده ۹ قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۸ بیشتر شد. به‌موجب این تبصره «رأی هیئت در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجرا است.»
بنابراین حسب ظاهر قانون، باید رأی هیئت را قطعی قلمداد نمود. ولی این پایان کار نبود و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در بند ۲ ماده ۱۰، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها را در صلاحیت دیوان قرارداد.
هرچند تا حدی تشتت در قوانین ملاحظه می‌گردید؛ ولی رویه شعب دیوان پذیرش دعاوی مربوط به اعتراض به آرا این هیئت‌ها بود. اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ این قانون الحاق شد که به‌موجب آن «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»
این مقرره این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که منظور از عبارت «عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد» چیست و آیا سازوکار پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه منسوخ شده است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، به نظر می‌رسد مقصود از عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد، کلیه الزاماتی باشد که قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مربوط به خریدهای عمومی برای انعقاد قراردادهای دولتی پیش‌بینی کرده باشد. همان‌گونه که می‌دانیم مناقصه تشریفاتی است برای انتخاب بهترین شخص که با دولت قرارداد منعقد کند. تشریفات مناقصه طریقیت دارند نه موضوعیت و هدف آن خرید بهتر و به‌صرفه‌تر برای دولت است.
بدیهی است؛ در حوزه قراردادهای عمومی که دولت مجبور است هزینه‌های زیادی هم برای آنها پرداخت کند، اهتمام به رعایت قوانین خریدهای دولتی مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات ضروری است. حالا اگر اشخاص مشمول این الزامات را رعایت نکنند، متخلف قلمداد می‌شوند. برای مثال اگر قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد نشود، دستگاه نمی‌تواند او را مجبور به انعقاد قرارداد در مهلت دیگری نماید یا از جهت استنکاف برنده، ضمانت‌نامه او را ضبط نماید.
در واقع این موضوع، یک موضوع به معنای عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه است و دیوان، صلاحیت دارد؛ اما صلاحیت دیوان بدان معنا نیست که معترض، شکایت خود را از ابتدا در دیوان مطرح کند، بلکه او باید مطابق با ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات شکایت خود را ابتدا نزد بالا‌ترین مقام دستگاه مطرح کند و درصورتی‌که نتیجه‌ای عاید او نشود، این شکایت را در هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون یادشده، مطرح نماید. متن تبصره ۳ اصلاحی هیچ‌گونه دلالتی بر نسخ ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون برگزاری مناقصات یا قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ندارد.
به لحاظ منطقی هم نباید سازوکارهای پیش‌بینی شده در قوانین قبلی را بی‌اعتبار دانست؛ زیرا ابتدا باید یک رسیدی ابتدایی نسبت به شکایات صورت پذیرد و ممکن است دستگاه اجرایی یا هیئت رسیدگی‌کننده، عدم اجرای قانون را احراز کند و تصمیم قبلی را اصلاح یا ملغی نماید. علی‌ای‌حال درصورتی‌که این هیئت اعتراض مناقصه‌گر را وارد نداند، او می‌تواند از تصمیم هیئت در دیوان عدالت اداری شکایت کند.
نکته دیگر این که طبق اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع‌بند (۲) ماده (۱۰) این قانون (از جمله آرا هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات) باید مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. این دوراندیشی قانون‌گذار را باید به فال نیک گرفت. زیرا در غالب موارد، آرای شعب بدوی دیوان مورد اعتراض قرار می‌گیرند و رسیدگی در دیوان هم معمولاً زمان‌بر است. به‌علاوه شعب تجدیدنظر به علت تعدد قاضی، قاعدتاً باید رسیدگی دقیق‌تری داشته باشند. به همین علت من‌بعد شعب دیوان نمی‌توانند آرا صادره از هیئت‌های رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مورد رسیدگی قرار دهند.
اما به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون چند انتقاد وارد است. انتقاد نخست این که عبارت «مراحل انعقاد قرارداد» قابلیت تفسیر موسع دارد زیرا فرق است بین مراحل انعقاد قرارداد با مراحل برگزاری مناقصات. هرچند این دو بسیار نزدیک هستند و در غالب موارد هم‌پوشانی دارند اما تفکیک ظریفی بین آنها وجود دارد و «مراحل انعقاد قرارداد» مفهوم کلی‌تری دارد. به‌علاوه با توجه به این تفسیر می‌توان گفت؛ شکایات ناشی از مزایدات نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار خواهد گرفت زیرا مزایده هم نوعی معامله است و از آنجا که سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض‌های مربوط به مزایده‌های دولتی در قانون پیش‌بینی نگردیده باید گفت؛ این موارد به‌طور مستقیم قابلیت شکایت در دیوان را دارا می‌باشند.
البته این بدان معنا نیست که اختلافاتی که جنبه قراردادی دارند امکان طرح آن در دیوان وجود داشته باشد. بلکه تصمیمات یا اقدامات دولتی که مخل حقوق اشخاص باشند می‌توانند در دیوان مورد اعتراض قرار بگیرند
انتقاد بعدی، این است که بسیاری از دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند؛ اما دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند؛ مانند نهادهای انقلاب یا قرارگاه‌های سازندگی. در مورد این دستگاه‌ها مشخص نیست که عدم رعایت قوانین مربوط به مراحل انعقاد قرارداد باید در کدام مرجع رسیدگی شود.
زیرا از یک‌سو دغدغه قانون‌گذار این بوده که این اشخاص هم در فرایند ارجاع کار مشمول قانون برگزاری مناقصات شوند و از سوی دیگر به دلیل آن که دستگاه اجرایی قلمداد نمی‌شوند، مشخص نیست در صورت عدم رعایت مقررات در انعقاد قرارداد، کدام مرجع صالح به رسیدگی است. البته درهرصورت بالا‌ترین مقام دستگاه و هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات طبق قانون باید به موضوع رسیدگی کنند؛ ولی آرای صادره از هیئت سرنوشت مبهمی دارد و مرجع صالح برای اعتراض به آن بین دیوان عدالت و دادگاه عمومی حقوقی سرگردان است.
اما نقد دیگری که به این تبصره وارد است این است که قانون‌گذار صراحتاً شعب دیوان را از رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری منع کرده است. این موضوع بسیار مهم بوده و حتی مورد انتقاد جدی صاحب‌نظران حقوق اداری قرار گرفته است. در حال حاضر شعب و رویه دیوان عدلت اداری، بر عدم‌پذیرش دعاوی قراردادی استوار است و دلیل آنها هم چند رأی وحدت رویه، علی‌الخصوص رأی وحدت رویه شماره ۵۹ سال ۱۳۷۱ است که به‌موجب آن هیئت عمومی اعلام داشته «نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی هستند و باید به‌صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند.
در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است» اما این عقیده قابل‌انتقاد است. زیرا تفکیک بین مسائل حقوقی که باید به‌صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار بگیرند با اقدامات خود اداره، مبهم است و حتی این تفکیک گاه دشوار می‌شود. چون در حقوق اداری اصل بر تشریفاتی و کتبی بودن اقدامات اداره است، بسیاری از تصمیمات مقامات عمومی در خصوص قراردادها می‌تواند خصلت اداری پیدا کند.
افزون بر آن این قراردادها ماهیت و احکام خاصی دارند که با قواعد حقوق خصوصی مخصوصاً قواعد عمومی قراردادها، تفاوت‌هایی دارد و تابع اصول و احکام خاصی است. رسیدگی به این قراردادها توسط شعب دیوان، هیچ مانعی ندارد. اما درهرصورت مقنن تمایلی نداشته از رویه جاری دیوان دست بشوید و همچنان بین قراردادهای اداری یا قراردادهای خصوصی تفاوتی قایل نبوده و شعب دیوان را برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین فاقد صلاحیت تشخیص داده است.
برخلاف مناقصات که به دلیل اهمیت بیشتر آن تابع الزامات متعدد، مخصوصاً قانون برگزاری مناقصات است، مزایده‌های دولتی عمدتاً تابع قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی هستند. به‌موجب ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی، مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف– در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب– در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج– در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی. گفتنی است تشریفات مزایده در مقایسه با مناقصه، بسیار کمتر است؛ زیرا در مزایده، دولت در نهایت می‌خواهد کالای مازاد خود را بفروشد و شناسایی طرف معامله یا سوابق و ارزیابی او اهمیت چندانی برایش ندارد.
۲. آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف- اساسنامه: قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1388-.
ب- قانون: قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383-.
پ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
ت- هیئت: هیئت رسیدگی به شکایات قانون شامل هیئت مرکزی و هیئت‌های استانی.
۱- هیئت مرکزی: هیئتی متشکل از اعضای مندرج در بند «الف» ماده (2) اساسنامه که به شکایات مربوط به مناقصاتی را که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، رسیدگی می‌کند.
۲- هیئت استانی: هیئتی متشکل از اعضای مندرج در بند «ب» ماده (2) اساسنامه که شکایات مربوط به مناقصاتی را که توسط دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ملی مستقر در استان برگزار می‌شود، رسیدگی می‌کند.
ث- دستگاه‌های ملی: دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند و در مرکز کشور قرار دارند و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق معاونت مبادله می‌کنند.
چ- دستگاه‌های ملی مستقر در استان: دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند و در استان (به غیر از استان تهران) واقع شده‌اند، ولی موافقت‌نامه‌هایشان را از طریق معاونت مبادله می‌نمایند.
ج- دستگاه‌های استانی: دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون که از اعتبارات استانی استفاده می‌کنند و اعتباراتشان از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و خزانه معین استان تأمین می‌شود و موافقت‌نامه‌های خود را از طریق استان مبادله می‌نمایند.
ح- تجدید مناقصه: تکرار تمام یا آن قسمت‌هایی از فرایند مناقصه که به تشخیص هیئت مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده است.
خ- لغو مناقصه: ابطال کامل فرایند برگزاری مناقصه توسط هیئت.
د- فسخ قرارداد: اعلام یک‌طرفه خاتمه قرارداد که با قصور یا بدون قصور طرف مقابل کارفرما صورت گیرد.
ذ- رد شکایت: چنانچه هیئت پس از بررسی فرایند مناقصه شکایت شاکی را وارد نداند یا علی‌رغم ورود شکایت، ایرادهای مطروحه به‌گونه‌ای نباشد که بر اساس قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام‌شده و فرایند رقابت لطمه وارد آورد، هیئت با درنظرگرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأی رد شکایت اقدام می‌کند.
ر- تعلیق قرارداد: توقف موقت اجرای قرارداد در رأی صادره هیئت.
ژ- اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی که مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام‌شده در اسناد است در غیر این صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه است.
ز- توقف جریان ارجاع کار: به‌منظور بررسی بیشتر موضوعات و کسب اسناد مثبته هیئت می‌تواند به مدت پنج تا ده روز کاری فرایند ارجاع کار را متوقف کند.
ژ- اعتبار پیشنهادها: مدت زمانی که مناقصه‌گر متعهد می‌گردد در صورت ابلاغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعلام‌شده در اسناد است در غیر این صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه است.
س- شکایت: درخواست کتبی شاکی در مهلت قانونی مقرر که رأساً و به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت ارائه و تسلیم شود و توسط دبیرخانه بررسی و دریافت گردد.
ش- تسلیم شکایت: شاکی شکایت و اسناد آن را بر اساس قوانین، مقررات مربوط و دستورالعمل‌های معاونت در مهلت‌های قانونی به دبیرخانه ارائه می‌کند و دبیرخانه آن را ثبت می‌کند.
ص- دریافت شکایت: چنانچه شاکی شکایت و اسناد آن را در دبیرخانه ثبت کرده باشد، دبیرخانه در صورت کفایت اسناد، نسبت به ارائه رسید دریافت شکایت اقدام می‌کند.
ض- قبول شکایت: شکایت در یکی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می‌شود:
۱- سه روز کاری پس از دریافت شکایت و اعلام صلاحیت هیئت.
۲- حداکثر پنج روز کاری از دریافت شکایت و خودداری هیئت از اعلام عدم صلاحیت.
ط- انصراف از شکایت: در یکی از دو حالت زیر ممکن است، رخ دهد:
۱- خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیئت از طریق دبیرخانه.
۲- انصراف کتبی شاکی از شکایت پس از تسلیم به دبیرخانه.
ظ- پایگاه: بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات که به‌موجب ماده (23) قانون ایجاد شده است.
ع- دبیرخانه: دبیرخانه هیئت مرکزی و دبیرخانه هیئت‌های استانی.
ماده ۲- دبیر هیئت مرکزی با حکم معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دبیر هیئت استانی با حکم استاندار از بین کارکنان با سابقه مرتبط منصوب می‌شوند.
ماده ۳- شاکی باید شکایت خود را در قالب کاربرگهای موضوع دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت، حداقل به همراه یکی از اسناد زیر ارایه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد:
۱- کلیه اوراق و اسنادی که در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات مناقصه‌گذار، صورتجلسات و نظایر آن.
تبصره – مدارک تکمیلی از جمله مدارک زیر پس از دریافت شکایت توسط هیئت قابل‌بررسی است:
۲- اطلاعات و اسناد ثبت‌شده در پایگاه و اسناد الکترونیکی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد.
۱- اقرار مناقصه‌گذار و یا نمایندگان آنها.
۲- شهادت شهود که از نظر هیئت قابل قبول باشد.
۳- انصراف مکتوب شاکی از شکایت.
ماده ۴- نخستین جلسه هیئت باید حداکثر ظرف پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت تشکیل شود و هیئت پس از شنیدن نظرات طرفین و بررسی اسناد و مدارک و مستندات مربوط در موارد زیر رای خود را صادر کند:
الف- لغو مناقصه با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۰) اساسنامه.
ب- تجدید مناقصه با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۰) اساسنامه.
پ- رد شکایت.
ت- تعلیق قرارداد.
ث- فسخ قرارداد.
ج- جواز ادامه قرارداد.
چ- تأیید انصراف از شکایت.
تبصره ۱- در صورت رأی هیئت به فسخ قرارداد، تسویه‌حساب کارفرما با طرف قرارداد براساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی آن و یا سایر مقررات موضوعه است.
تبصره ۲- در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به‌منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیئت می‌تواند با رأی اکثریت اعضاء به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرایند ارجاع کار را متوقف کرده و صدور رأی نهایی را برای مدت یادشده به تأخیر بیاندازد.
تبصره ۳- در صورت احراز تبانی توسط هیئت، موضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه‌گذار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تبانی‌کنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گذار صورت پذیرد.
ماده ۵- به‌منظور رسیدگی به شکایات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه موظف است به شرح زیر اقدام نماید:
۱- تشکیل دبیرخانه هیئت مرکزی و تعیین دبیر آن و انجام ساز و کار لازم برای اجرائی‌شدن آیین‌نامه.
۲- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگهای لازم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد لازم.
۳- ارایه راهکارهای اجرایی و تبیین قانون، اساسنامه و آیین‌نامه‌های آنها و پاسخ‌گویی به ابهامات و سئوالات دستگاه‌های مناقصه‌گذار.
۴- اعلام‌نظر در خصوص شمول یا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهیت مناقصات از نظر ملی، استانی و یا ملی مستقر در استان.
۵- تعیین اشخاص دارای صلاحیت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌های لازم به‌منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به شکایات.
۶- فراهم نمودن ساز و کار لازم در دستگاه‌های مناقصه‌گذار برای اطلاع‌رسانی و آموزش اساسنامه، قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط به‌منظور یکسان‌سازی رویه‌ها.
ماده ۶- هر یک از استانداران به‌منظور رسیدگی به شکایات موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به تشکیل دبیرخانه هیئت استانی، تعیین دبیر آن و انجام ساز و کار لازم برای اجرائی‌شدن آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۷- وظایف دبیرخانه هیئت مرکزی و استانی به شرح زیر است:
۱- ثبت شکایت پس از ارایه آن (تسلیم شکایت).
۲- دریافت شکایت.
۳- اعلام عدم‌صلاحیت هیئت برای رسیدگی به شکایت در چارچوب ابلاغی هیئت.
۴- ارجاع شکایت به کارشناس یا هیئت کارشناسی برای بررسی اولیه شکایت.
۵- جمع‌آوری و تکمیل اسناد و مستندات برای ارایه به هیئت.
۶- دعوت از اعضای هیئت و تشکیل جلسات آن در زمان و مکان مقرر.
۷- اعلام و ابلاغ رأی هیئت.
۸- مستندسازی شکایات و آرای صادره توسط هیئت.
۹- انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه‌ای.
۱۰- دریافت و ارایه انصراف شکایت شاکی به هیئت.
ماده ۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند (ب) ماده (1) قانون موظفند اطلاعات قراردادهای خود را در فرم‌های ابلاغی معاونت برای درج در بانک اطلاعاتی قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختیار هیئت قرار گیرد.
منبع: دکتر مصطفی نجفی
بدون دیدگاه