حد نصاب معاملات ۱۴۰۴ چقدر است؟

حد نصاب معاملات ۱۴۰۴ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

حد نصاب معاملات ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر می باشد. این حد نصاب بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تعیین شده و تمامی دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی موظف به رعایت این حد نصاب ها در معاملات خود هستند.

هیئت وزیران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه، حد نصاب معاملات ۱۴۰۴ را به شرح زیر، تصویب کردند:

الف – معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ۲ میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

ب – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده  و از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (28,500,000,000) ریال تجاوز نکند.

پ – معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از مبلغ بیست و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

منظور از حد نصاب معاملات ۱۴۰۴، تعیین سقف ریالی مشخصی است که بر مبنای آن معاملات دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات از لحاظ روش اجرا به سه گروه تقسیم می شوند.

بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳)، معاملات به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند که تعیین حدود ریالی هر یک از این دسته ها بر عهده هیئات وزیران می باشد. آیین نامه حد نصاب معاملات دولتی هر ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده که پس از تصویب هیئت وزیران در قالب یک بخشنامه رسمی ابلاغ می شود. این بخشنامه هر سال در ماه های ابتدایی منتشر می شود که مبنای عملکرد دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.

هدف از تعیین سقف معاملات، طبقه‌ بندی معاملات دولتی از نظر میزان اهمیت مالی، سطح پیچیدگی و میزان تشریفات قانونی مورد نیاز برای انعقاد قراردادهاست. این طبقه‌ بندی بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام می‌ گیرد و به افزایش شفافیت، ارتقای کارآمدی، تسهیل در امور اجرایی و تقویت کنترل‌ های نظارتی بر قراردادها و خریدهای دولتی منجر می‌ شود.

به موجب تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلف است در ابتدای هر سال، نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیئت وزیران، پیشنهاد نماید.

هیات وزیران، همه ساله، انواع معاملات دولتی، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را با حد نصاب خاص تعیین می کند. تعیین حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۴ به این دلیل، ضروری می باشد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در مورد معامله دولتی، بستگی به این حد نصاب داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

پیشنهاد می کنیم در کنار این مطلب، مطلب “حد نصاب معاملات ۱۴۰۳ ”را نیز مطالعه بفرمایید.