ابطال مناقصه و تفاوت آن با تجدید مناقصه

برگزاری مناقصه از نظر قانونی یکی از با سابقه ترین روش های تامین محصول یا خدمات مورد نیاز در بخش عمومی کشور محسوب می شود. جهت برگزاری مناقصات به صورت صحیح و اصولی، قانون برگزاری مناقصات در کنار داشتن نهادهای موثر، تدوین ماده و بندهای مربوطه و منسوخ کردن روش های نامناسب، از روش های جدید و تاسیسات حقوقی کارآمدی چون کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی و بازرگانی، قیمت مناسب، پایگاه ملی اطلاع رسانی و هیئت رسیدگی به شکایات بهره گرفته است. در این میان هیئت رسیدگی به شکایات مهم ترین نقش را در رفع سریع و صحیح هرگونه انحراف و خطا در فرایند برگزاری مناقصات دارد. ابطال مناقصه و تجدید آن نیز از مواردی است که در قانون برگزاری مناقصات به آن پرداخته شده است. در این مقاله قصد داریم تا به ابطال مناقصه و تفاوت آن با تجدید مناقصه بپردازیم.

تعریف ابطال مناقصه و تجدید مناقصه

هنگامی که ابهام و نقص در یکی از مراحل مهم و تاثیرگذار مناقصه برگزار شده رخ دهد؛ به طوری که دستگاه مناقصه گذار تشخیص دهد برگزاری مجدد آن کفایت نمی کند؛ تصمیماتی که گرفته می شود مبتنی بر این است که اساسا هیچ مناقصه دیگری برگزار نشود و یا با ابطال مناقصه برگزار شده، مناقصه ای جدید با تغییرات فراوان و گسترده برگزار شود. در مقابل هرگاه یک یا چند مرحله از یک مناقصه برگزار شده با ابهام روبرو شود، مناقصه با ایجاد تغییراتی محدود، از همان مرحله ای که شفافیت آن مورد بحث قرار گرفته؛ مجددا برگزار خواهد شد که در این صورت تجدید مناقصه صورت گرفته است. در برخی موارد تکرار و تجدید مرحله مورد بحث در مناقصه جهت اصلاح فرایند کفایت می کند اما در برخی موارد برای ایجاد تاثیر و اصلاح مورد نظر باید به مراحل قبل تر مناقصه بازگردیم.

با این تعاریف از لغو یا ابطال مناقصه، روشن و واضح است که اگر در مواردی صدور حکم تجدید مناقصه از اقدام به تجدید فراتر رود، ابطال مناقصه در دستور کار قرار می گیرد.

موارد ابطال و لغو مناقصه

• نیاز به کالا و خدمات موضوع مناقصه برطرف شده باشد.
• تغییرات زیاد در اسناد مناقصه موجب تغییرات در ماهیت مناقصه گردد.
• اتفاقات غیر منتظره مانند جنگ، زلزله، سیل و مانند آن ها رخ دهد.
• رای هیئت رسیدگی به شکایات
• تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران

موارد تجدید مناقصه

• مطابق با ماده ۲۴ بند «ب» قانون برگزاری مناقصات در صورتی که برنده اول و دوم از انعقاد قرارداد امتناع ورزند؛ مناقصه تجدید خواهد شد.
• کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه
• پایان مدت اعتبار پیشنهادها
• رای هیئت رسیدگی به شکایات
• بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی نداشته باشد.

هیئت رسیدگی به شکایات مناقصه

ابطال مناقصه و تجدید مناقصه طبق بند «ب» ماده 8 قانون برگزاری مناقصات جز وظایف هیئت رسیدگی به شکایات است. همچنین مطابق با ماده 22 قانون برگزاری مناقصات بند «ج» مناقصه گذار باید در رابطه با تجدید یا لغو مناقصه به همه مناقصه گرانی که این اقدام بر روی حقوق آن ها تاثیر گذار است اطلاع دهد. بر همین اساس تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه جزئی از وظایف کمیسیون مناقصه اعلام شده است و صدور رای تجدید یا لغو مناقصه از وظایف هیئت رسیدگی به شکایات محسوب می شود.

مطابق با قانون اساسنامه هیئت، یک نفر قاضی برای عضویت و حضور در جلسات برگزاری مناقصه پیش بینی شده است. حضور این قاضی در هیئت باعث می شود تا در صورت وجود تخلف، احتمال و انتساب جرم اظهار نظر کند و هرگونه رسیدگی را به مراجع مربوطه ارجاع دهد تا بتواند به صورت همزمان، هم بر روی بازنگری فنی و اجرایی فرایند تمرکز کند و هم هرچه سریع تر صحت یکی از سه حالت رای خود، رد شکایت، ابطال مناقصه و یا تجدید مناقصه را در نحوه اجرای فرایند برگزاری مناقصه اعلام کند.

نتیجه گیری

در تعریف ابطال مناقصه و تفاوت آن با تجدید مناقصه می توان گفت که اگر ابهام یا نقص در یکی از مراحل مهم و کلیدی مناقصه رخ دهد طوری که کل فرآیند مناقصه را تحت تاثیر قرار دهد؛ مناقصه مورد نظر متوقف و مناقصه جدید برگزار خواهد شد و در فرآیند تجدید مناقصه پس از اصلاح مرحله مورد نظر و اعمال تغییرات در یک یا چند مرحله خاص، همان مناقصه مجددا در جریان خواهد افتاد. از این رو می توان گفت ابطال یا تجدید مناقصه مانند یکدیگر نیستند و این دو مفهوم باید طوری فهم و اجرا شوند تا با کاهش ابهام و افزایش شفافیت به نتیجه ای مطلوب در فرآیند برگزاری مناقصات ختم شوند.

اعتراض مناقصه گران به فرایند برگزاری مناقصه و نتیجه آن فرصت بهبود برای دستگاه مناقصه گزار را فراهم می کند. در قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات، بازنگری در فرایند برگزاری و نتیجه مناقصه در دو مرحله اعتراض به رییس دستگاه مناقصه گزار و شکایت به هیئت شکایات صورت می پذیرد.

کارکرد اصلی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و اصلاح سریع به عدم انطباق در فرآیندهای برگزاری مناقصات و ارجاع آن به مراجع مربوطه می باشد. مطابق با قانون این رسیدگی و اصلاح لزوما همیشه با اثبات عدم انطباق فرآیند نیست و ممکن است اعتراض مناقصه گران با رد شکایت روبرو شود. همچنین در صورت تایید و اثبات عدم انطباق، رای هیئت الزاما ابطال و یا لغو مناقصه نیست و ممکن است که با تجدید مناقصه فرایند برگزاری مناقصه به حالت انطباق بازگردد.

نرم افزار مدیریت برگزاری مناقصات درگاه، با نگرشی متفاوت نسبت به سایر نرم افزارهای موجود با تحلیل دقیق اطلاعات در حوزه مناقصات، به جهت تهسیل در مدیریت و کنترل و کامل جریان مناقصه و اجرای تمامی مراحل کاری آن از جمله ثبت درخواست، تولید مستندات، ثبت نام پیمانکاران، ارزیابی، تحویل و بازگشایی پاکات و ثبت قرارداد توسط متخصصین اندیشه پرداز طراحی گردیده است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

منبع: بررسی مفهوم و روش صدور رای تجدید یا لغو مناقصه