عقد حواله چیست و چه شرایطی دارد؟

یکی از عقودی که در قانون مطرح می باشد عقد حواله می باشد که این عقد بین محیل و محال ، محال علیه منعقد می گردد و مدیون در آن پرداخت کننده بدهی نمی باشد و به عبارت دیگر فرد ثالث طلب طلبکار را پرداخت می کند . در واقع حواله در لغت به معنای برات ، حوالت ، واگذاری ، محول می باشد . عقد حواله اگرچه از نظر ظاهری عقدی است مشابه سایر عقود اما متفاوت از سایر عقود مذکور در قانون مدنی می باشد که به همین دلیل در این مقاله به بررسی عقد حواله یا رابطه طرفین عقد حواله می پردازیم .

عقد حواله

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص  ثالث منتقل می گردد . مدیون را محیل طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند .

حواله یکی از عقود معین و لازم است .
اثر عقد حواله ، انتقال دین از ذمه محیل به شخص ثالثی است که حواله بر عهده او صادر می شود .
به عبارت دیگر عقد حواله با سه اراده منعقد می گردد ، به طور مثال : علی به حسن 100 میلیون بدهکار است و علی ، حسن را برای دریافت طلبش به حسین ارجاع می دهد که به ترتیب علی را محیل ، حسن را محتال و حسین را محال علیه می گویند .
لازم به ذکر است که در عقد حواله اگر محال علیه قبول نکند که بدهی دیگر را بپردازد عقد حواله واقع نمی گردد .

رابطه طرفین عقد حواله

بررسی رابطه طرفین عقد حواله را باید به دو صورت بررسی نمایند :
رابطه محیل و محتال ، در عقد حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد اگر محیل به محتال بدهکار نباشد یعنی دینی وجود ندارد و حواله باطل است چون حواله یک عقد تبعی است .

رابطه محیل و محال علیه بدین صورت است که محیل از محال علیه طلبکار نیست به عبارت دیگر فردی که می پذیرد طلب طلبکار را بدهد در واقع خود به آن فردی که طلبش را می دهد بدهکار نیست .

شرایط خاص عقد حواله

الف) نیاز عقد حواله به سه طرف:

عقد دو طرف دارد ایجاب و قبول. در عقد حواله علاوه از محیل و محتال که دو طرف عقد هستند، محال علیه هم باید باشد و آن را قبول کند. عقد حواله بدون شرکت محال علیه عنوان حواله پیدا نمی کند، حواله بدون محال علیه تحقق نمی یابد و محال علیه هم باید دارای اهلیت باشد و هم باید قصد و رضا داشته باشد.

ب) مدیون بودن محیل به محتال

طبق ماده ۷۲۶ قانون مدنی ((اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود)). بنابراین شرط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال است.

ج) مدیون بودن محال علیه به محیل:

علی القاعده کسی که حواله صادر می کند تا دیگری ( محال علیه ) وجهی را به محتال پرداخت کند، باید مدیون محیل باشد، و الا به چه مناسبت محال علیه باید دستور محیل را در پرداخت اجراء کند . اساسا طبق ماده ۷۲۵ وقتی حواله تحقق پیدا می کند، که محال علیه حواله را بپذیرد.

د ) عدم لزوم ملائت محال علیه:

همانگونه که در ماده ۷۲۸ تصریح شده ((در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست)) و ماده ۷۲۹ در تکمیل موضوع می گوید ((هرگاه در زمان حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاعل به اعسار او باشد ، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند)) بنابراین دارا بودن و امکان پرداخت مورد حواله از سوی محال علیه اط شرایط عقد حواله نیست، اما اگر محتال به اعسار محال علیه آگاه بود، و مع الوصف عقد حواله را قبول کرد و محال علیه هم قبولی خود را اعلام نمود، عقد حواله به صحت واقع شده و انتقال دین صورت گرفته است.

بطلان عقد حواله

قانون مدنی در ماده ۷۳۳ مسئله بطلان عقد حواله را در جریان بطلان بیع مطرح ساخته است این ماده می گوید ((اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد ، یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع بواسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود)).

چگونگی بطلان حواله

عقد حواله یکی از عقودی است که باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد چنانچه یکی از آن شرایط در حین عقد نبود عقد حواله باطل خواهد بود و با باطل بودن عقد دین اصلی از مدیون به محال علیه منتقل نمی شود. ماده ۱۹۰ مقرر می دارد : ((رای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آنها؛

۲- اهلیت طرفین؛

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴- مشروعیت جهت معامله)).