آیا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد در پیمان‌های حجمی قانونی است؟ بررسی مقررات و بخشنامه‌ها

در قراردادهای عمرانی و تاسیساتی، به‌ویژه پیمان‌های حجمی، گاهی به دلایل مختلف از جمله تغییر نیاز کارفرما، شرایط اجرایی پروژه یا تغییر حجم کار، ضرورت افزایش یا کاهش مقادیر کار پیش می‌آید. یکی از پرسش‌های رایج در این زمینه این است که در قراردادهایی که در قالب معاملات متوسط و با سقف مشخص، مثل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، منعقد می‌شوند، آیا کارفرما مجاز است تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان را افزایش دهد یا خیر.

در این مقاله، به بررسی مبانی قانونی و الزامات اجرایی افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد در پیمان‌های حجمی قانونی می‌پردازیم.

مستندات قانونی

۱. ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان

طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، کارفرما می‌تواند مقادیر کار را تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش یا کاهش دهد. این موضوع به شرط ابلاغ رسمی کارفرما و تصویب مشاور و کارفرما مجاز شمرده شده و نیازی به انعقاد پیمان جدید در این سقف وجود ندارد.

۲. بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه

در تفسیر بند الف-۱ ماده ۲۹ و بخشنامه‌های مربوط به تغییر مقادیر کار، تأکید شده که جمع مبلغ ناشی از تغییر مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.

این مقررات برای معاملات متوسط و کوچک هم معتبر است، مگر آنکه در قرارداد یا آیین‌نامه داخلی دستگاه اجرایی، محدودیت دیگری ذکر شده باشد.

۳. رویه‌های اجرایی

در رویه‌های اجرایی متداول، این افزایش ۲۵ درصدی تنها زمانی معتبر است که:

• دستور کار یا تغییر مقادیر توسط کارفرما به‌صورت مکتوب ابلاغ شود.
• پیمانکار پیشنهاد قیمت و تجزیه‌بها را ارائه دهد.
• کارفرما قیمت جدید را تصویب و ابلاغ کند.

در غیر این صورت، احتمال ایجاد اختلاف و طرح دعاوی قراردادی وجود خواهد داشت.

شرایط و ضوابط افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد در پیمان‌های حجمی

۱. ماهیت کار تغییری نکند

افزایش باید در محدوده شرح خدمات و موضوع اولیه پیمان باشد. اضافه‌کردن فعالیت‌های خارج از موضوع قرارداد اولیه نیازمند الحاقیه جدید است.

۲. رعایت سقف ۲۵ درصد

حتی با موافقت کارفرما، افزایش بیش از ۲۵ درصد در چارچوب همان قرارداد قابل اجرا نیست و باید با تصویب مقام مجاز و احتمالاً برگزاری مناقصه جدید انجام شود.

۳. تأثیر بر مدت پیمان

براساس بخشنامه ۱۰۱/۲۴۳۷۵ سازمان برنامه و بودجه، برای هر ۲۵ درصد افزایش کار، مدت پیمان نیز تا ۲۵ درصد قابل تمدید است تا پیمانکار فرصت اجرای کامل پروژه را داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در پیمان‌های حجمی و معاملات متوسط، افزایش تا سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان براساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه‌های مرتبط کاملاً قانونی و قابل اجراست.

با این حال، رعایت تشریفات اداری مانند ابلاغ رسمی، تصویب قیمت‌ها و الحاقیه‌های لازم ضروری است تا از بروز اختلافات حقوقی میان کارفرما و پیمانکار جلوگیری شود.

نکاتی که این منابع روشن می‌کنند

• سقف مجاز افزایش یا کاهش مقادیر قرارداد، براساس مبلغ اولیه پیمان است نه مبلغ تعدیل‌شده یا قیمت جدید.
• افزایش تا ۲۵٪ صرفاً قابل اجراست اگر مطابق بندهای قرارداد باشد، دستور کار جدید ابلاغ شده باشد، پیمانکار قیمت و تجزیه‌بها داده باشد، و تصویب کارفرما صورت گیرد.
• در صورتی که کارفرما بدون ابلاغ رسمی بخواهد کاری انجام شود که به افزایش مقادیر منجر شود و از سقف مجاز عبور کند، پیمانکار حق دارد به مراجع حقوقی درخواست خسارت یا خاتمه پیمان نماید.

نرم افزار مدیریت قراردها ی درگاه علاوه بر پوشش فرایندهای کنترل قرارداد نظیر افزایش/کاهش ۲۵% (تغییر مقادیر)، خاتمه قرارداد، متمم ها و الحاقیه های قرارداد، پیشرفت مالی، زمانی و فیزیکی، مابه التفاوت و تعدیل ها، مبالغ مشروط در قرارداد، تاخیرات و تعلیق ها، تحویل و یا فسخ همهٔ مراحل چرخهٔ قرارداد را نیز مکانیزه می‌کند: ایجاد و ویرایش پیش‌نویس، مدیریت مفاد و پیوست‌ها، گردش کار تایید داخلی، امضای الکترونیکی یا حضوری، پیگیری تعهدات و مهلت‌ها، و ثبت تغییرات به‌صورت تاریخ‌دار.

داشبورد مدیریتی امکان مشاهدهٔ وضعیت کلی قراردادها، گزارش‌گیری از عملکرد هر کارشناس و هشداردهی خودکار برای مهلت‌ها و تمدیدها را فراهم می‌کند تا ریسک‌های اجرایی کاهش یابد و زمان پردازش قراردادها بهینه شود.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.