اثر جنگ بر اجرای قراردادها؛ چه باید کرد؟

در جنگ و بحران های مشابه اجرای بسیاری از قراردادها با مشکل مواجه خواهد شد. از جمله عواملی که اجرای قراردادها را تحت تاثیر قرار می دهد می توان به اختلال در زنجیره تامین، قطعی اینترنت، محدودیت های حمل و نقل و … اشاره کرد. در شرایط جنگی همچنین کسب و کارها تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ای را تجربه خواهند کرد. این شرایط می تواند روند کاری سازمان ها، تعهدات قراردادی و مسئولیت ها را دچار تحولاتی اساسی کند. در این مقاله اثر جنگ بر اجرای قراردادها را بررسی می کنیم و در ادامه راهکارهایی تخصصی برای تداوم یا بیرون رفت از این شرایط ارائه می دهیم.

اثر جنگ بر اجرای قراردادها

بر اساس قواعد حاکم بر قراردادها، اصل بر لزوم اجرای تعهدات است. اما در جنگ ها و شرایط بحرانی قراردادها با محدودیت های بسیاری مواجه می شوند که مهم ترین آن ها اختلال در اجرای قرارداد، هزینه های گزاف و تاخیرهای طولانی می باشد. از جنگ می توان به عنوان مهم ترین عامل بر هم زننده ی تعادل قراردادها یاد کرد که تقریبا تمامی ابعاد آن را تحت تاثیر قرار می دهد. اثر جنگ بر اجرای قراردادها را می توان در چند دسته اصلی بررسی کرد که در ادامه به تفکیک به هر کدام از آن ها می پردازیم.

افزایش هزینه ها و زمان اجرای قرارداد

نخستین و مهم‌ ترین تأثیر جنگ بر قراردادها، تشدید هزینه‌ ها و تمدید زمان اجرای قراردادها است. افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌ های حمل‌ و نقل، تغییرات لجستیکی، هزینه‌ های تأمین کالا، رشد هزینه انرژی و نوسانات نرخ ارز از جمله عوامل مؤثر بر تحمیل هزینه‌ های بیشتر در قراردادها به شمار می‌ روند.

با تشدید هزینه ها و اختلال در زنجیره تامین، حمل و نقل، مشکلات در واردات و صادرات و کاهش نیروی انسانی برنامه زمان بندی قراردادها نیز دستخوش تغییرات می شود.

کمبود و کاهش نیروی انسانی

هنگام شروع جنگ ها دسترسی به نیروی انسانی با مشکل مواجه خواهد شد. مهاجرت کارکنان، تعطیلی کسب و کارها، محدودیت رفت و آمد، ناامنی در محیط کار، اختلال در حمل و نقل شهری از دلایل کاهش نیروی انسانی در جنگ بشمار می رود. این عامل کاهش سرعت اجرای پروژه و تاخیر در تحویل را بدنبال دارد که منجر به تضعیف کیفیت اجرایی پروژه می شود.

تغییر شرایط پرداخت

شرایط پرداخت سازمان ها در جنگ به دلیل وضعیت ناپایداری که وجود دارد دچار تغییر می شود. کمبود نقدینگی، تاخیر در پرداخت، تغییر روش پرداخت، افزایش پیش پرداخت از عوامل تاثیر گذار بر شرایط مالی قراردادی سازمانی می باشد که به واسطه جنگ بر سازمان ها تحمیل می شود.

تغییر در دامنه پروژه

گاهی وقوع جنگ موجب تغییر در دامنه پروژه می شود. با توجه به افزایش هزینه ها، کاهش نیروی انسانی و یا تمدید زمان، ممکن است تغییراتی در اولویت های پروژه، کوچک تر شدن پروژه های عمرانی و یا حذف بخشی از پروژه اعمال شود.

تنظیم بندهای قراردادی ضروری در مدیریت بحران

جنگ و بحران ها می توانند تمامی کسب و کارها را تحت تاثیر قرار دهند. مهم ترین تغییری که در سازمان ها رخ می دهد چگونگی اجرای قراردادها می باشد. این مسئله در زمینه فعالیت های پیمانکاری، مناقصات، خرید و تدارکات، پروژه های فناوری و قراردادهای خدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص، افزایش قیمت مواد اولیه، دسترسی به مواد اولیه بی کیفیت و ارزان، کاهش نظارت، اعمال تصمیمات دولتی جدید، محدودیت واردات و … کیفیت اجرایی قراردادها نیز به صورت چشم گیری کاهش پیدا می کند. در ادامه بندهای قراردادی ضروری که منجر می شود سازمان ها در جنگ و بحران کنترل بیشتری بر شرایط و قراردادهای خود داشته باشند را به تفکیک توضیح خواهیم داد.

بند فورس ماژور (Force Majeure)

فورس ماژور یک بند قراردادی یا مفهوم حقوقی است که مطابق با آن اگر رویدادی غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد رخ دهد که اجرای تعهدات قراردادی را در زمان تعیین شده غیرممکن سازد؛ قرارداد بدون جریمه تعلیق یا فسخ می شود. از مصادیق فورس ماژور می توان به پاندمی، بلایای طبیعی و جنگ ها اشاره کرد.

مطابق با ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران اگر شخصی تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد موظف به پرداخت خسارت است؛ اما اگر متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از عامل خارجی بوده است که پیش بینی و جلوگیری از آن غیرممکن بوده، از پرداخت خسارت معاف می شود.

همچنین مطابق با ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران، اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند به تعهدات خود پایبند باشد، محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود. این ماده، مبنای حقوقی فورس ماژور برای معافیت از پرداخت خسارت را فراهم می‌کند.

تعلیق قرارداد

تعلیق قرارداد به معنای ایجاد وقفه ای موقتی در اجرای تعهدات است؛ اما قرارداد همچنان معتبر باقی می ماند. زمانی که در شرایط بحرانی زنجیره تامین دچار اختلال می شود، کسب و کارها و پروژه ها متوقف شده اند؛ قراردادها تعلیق می شوند. در این حالت که عمل به تعهدات غیرممکن است و زمان دقیقی برای پایان شرایط اضطراری وجود ندارد سازمان ها با به تعلیق درآوردن قراردادها، امکان ادامه قرارداد را به آینده موکول می کنند.

تعدیل قرارداد

از دیگر اثرات جنگ بر قراردادها می توان به تعدیل قراردادها اشاره کرد. جنگ و شرایط بحرانی مشابه منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و تغییرات لجستیکی می شود که این امر طولانی تر شدن زمان اجرای پروژه را با خود به همراه دارد. به عبارت دیگر تعدیل در قراردادها زمانی اتفاق می افتد که اجرای قرارداد با شرایط سخت تر، مدت زمان بیشتر و افزایش هزینه ها امکان پذیر است. تعدیل قراردادها یکی از متداول ترین شیوه های بازنگری قراردادها محسوب می شود؛ در این حالت مفاد قرارداد با شرایط جدید اصلاح می شود تا روند اجرای پروژه متوقف نشود.

فسخ قرارداد

فسخ قرارداد یکی دیگر از اثرات جنگ بر قراردادها می باشد. تخریب زیرساخت ها، لغو یا توقف واردات، از بین رفتن موضوع قرارداد، ترک فعالیت تجاری توسط یکی از طرفین قرارداد و … که امکان ادامه قرارداد وجود ندارد؛ قرارداد فسخ می شود. در فسخ، قرارداد به طور کامل پایان پیدا می کند.

در جنگ و بحران ها به دلیل افزایش هزینه ها، اختلال در زنجیره تامین، محدودیت مسیرهای حمل و نقل، تضعیف و قطعی گسترده اینترنت باعث می شود قراردادهای پیمانکاری، عمران، مناقصات، قراردادهای فناوری و نرم افزار بیشتر در معرض ریسک (تعلیق، تعدیل و فسخ) قرار بگیرند.

نتیجه گیری

جنگ و بحران های مشابه شرایط اقتصادی و سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از مهم ترین چالش هایی که کسب و کارها و سازمان ها به عنوان چرخ دنده های اصلی اقتصاد جامعه در بدو شروع جنگ با آن مواجه می شوند اثر جنگ بر اجرای قراردادها می باشد. در این وضعیت ممکن است یکی از طرفین قرارداد نتواند به تعهدات خود عمل کنند و یا شرایط مانع اجرای درست و به موقع قراردادها شود. افزایش هزینه ها، تمدید زمان، کمبود و کاهش نیروی انسانی، اختلال در زنجیره تامین، تغییر در شرایط پرداخت، تغییر دامنه پروژه، مشکلات حقوقی و قانونی از جمله اثرات جنگ بر قراردادها می باشد. بدین ترتیب شناخت این تاثیرات بر قراردادها، پیش بینی و ارائه راهکارهای عملی و واقع بینانه در هنگام وقوع برای حفظ تداوم سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

پرداختن به بندهای فورس ماژور، تعلیق، تعدیل و فسخ قرارداد، بندهای حل اختلاف و … جهت بررسی و تنظیم مجدد قراردادها برای همکاری در شرایط ناپایدار ضروری است. سازمان هایی در این شرایط موفق تر عمل خواهند کرد که قراردادهایی دقیق، شفاف و منعطف با در نظرگرفتن بندهای فوق منعقد نمایند. به عبارت دیگر دقت، شفافیت و انعطاف در قراردادها ضمن تضمین بقای سازمان ها در جنگ و شرایط بحرانی، هزینه های کمتری را به سازمان ها متحمل می کند.

نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه با مکانیزه سازی فرآیندهای قراردادی نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه قراردادها و افزایش شفافیت، دقت و سرعت در پردازش آن ها ایفا کند. نرم افزار مدیریت قراردادها با پوشش تمامی فرآیندهای کنترل قرارداد به شما این امکان را می دهد تا فرآیندهایی چون تغییر مقادیر، خاتمه قرارداد، پیشرفت مالی، زمانی و فیزیکی، مابه التفاوت و تعدیل ها، تاخیرات و تعلیق ها، تحویل یا فسخ را به ویژه در شرایط حساس کنونی مدیریت کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.