دلایل توجیهی عدم الزام به برگزاری مناقصه
قانون برگزاری مناقصات، در مواردی به منظور کسب حداکثر منافع در انجام معاملات و حصول سریع تر نتیجه، در کنار روش های رقابتی برای تعیین برنده، روش های غیر رقابتی را نیز مدنظر قرار داده است که به دو دسته “ترک تشریفات مناقصه” و “عدم الزام به برگزاری مناقصه” تقسیم میگردند. پیشنهاد می کنیم مقاله ی “تفاوت ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه” را نیز مطالعه نمایید.
ما در این مطلب به تفصیل در رابطه با موارد و دلایلی که منجر به عدم الزام به برگزاری مناقصه خواهد شد، خواهیم پرداخت:
دلایل امکان عدم الزام به برگزاری مناقصه
الف) خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
- هر چند قانون برگزاری مناقصات، موضوعات قابل مناقصه را در سه قالب کالا، خدمات و حقوق پیش‌بینی نموده است، با این حال مستفاد از مواد 27 و 28 قانون و همچنین بخشنامه اجرایی بند «و» ماده 28، ترک تشریفات شامل «حقوق» نمی‌باشد؛ اما در شمار موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه قید گردیده است.
- برخلاف تصور برخی از کارشناسان، منظور از بالاترین مقام، بر اساس ماده 107 قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت می‌باشد و مدیرعامل، صرفاً مجری تصمیمات هیأت مدیره یا موارد تفویضی طبق ماده 125 همان قانون است.
- منظور قانون‌گذار از افزودن عبارت «و دارای انواع مشابه نباشد» به بخش انتهایی بند الف چیست؟ در تعریف انحصار در ماده 2 قانون نیز چنین قیدی ملاحظه نمی‌شود. از سویی عبارت «مشابه» در لغت به مفهوم همانند و چیزی که شبیه چیز دیگر باشد معنی گردیده است[4]؛ پس تأکید ماده 29، در خصوص نوع اول انحصار (اعلان هیأت وزیران برای کالا‌‌‌‌ها و خدماتی که در انحصار دولت است) می‌باشد که به علت انحصار دولتی، فاقد انواع مشابه است، در غیر این صورت تعیین مشابهت در برندها که خود منحصر به فرد می‌باشند ولی کارکرد تجهیزات فنی آنها عملکرد مشابهی دارند دشوار بوده و نیازمند بررسی و تهیه گزارش توجیهی مفصلی است. همچنین تعریف دیگری در ماده ۵ دستورالعمل تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 کالاهای انحصاری را تعریف کرده و اشعار دارد: «کالاهایی هستند که سهم یک یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.» که خود توسیع تعریف جزء 2 بند ط ماده 2 قانون است.
ب) خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهند شد.
- قانون‌گذار به دلیل عدم امکان رقابت در قیمت (حق انتفاع یا حق مالکیت) اموال غیر منقول به دلیل منحصر به فرد بودن حدوث فیزیکی‌اشان با مالک آنها از سوی افراد دیگری، وظیفه تعیین قیمت را بر عهده «هیأت کارشناسان رسمی» قرارداده تا با لحاظ صرفه و صلاح دستگاه، در صورت احتیاج به آن مکان این امر صورت پذیرد. همچنین در صورت عدم دسترسی به‌کارشناسان رسمی، مراجعه به‌کارشناسان خبره ضروری است. خبره هم کسانی هستند که «در موضوع مادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند».[5]
- با توجه به عدم تصریح در خصوص این‌که کارشناسان خبره از بین کارکنان واجد صلاحیت دستگاه متقاضی انتخاب خواهند شد یا می‌توان از خارج از مجموعه نیز برای جذب کارشناس خبره اقدام نمود، منعی جهت استفاده از افراد صلاحیت‌دار خارج از دستگاه دولتی وجود ندارد.
ج) خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
- با توجه به قیمت‌گذاری از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ایجاد رقابت برای تامین موارد مذکور با مناقصه، فاقد توجیه عقلی از باب صرف زمان و هزینه برای دستگاه‌ها می‌باشد. ولی قید عبارت «خرید با قیمت کم‌تر» در همین بند مجوزی برای اخذ تخفیف و چانه‌زنی از طریق مذاکره با ارایه کنندگان موارد مذکور است که باید با ارایه گزارش توجیهی استعلام قیمت‌ها با میزان تخفیف ارایه شده از سوی آنها همراه باشد.
- طبق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۱ بند د ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کالاهای انحصاری مشمول قیمت گذاری شامل انواع خودرو سواری، دخانیات، انواع سوخت (شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هواپیما) آب، برق، گاز طبیعی، خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب، خدمات پستی، خدمات تلفن (ثابت و همراه) می‌باشد». که برخی محصولات غذایی و کشاورزی نظیر گندم و تجهیزات صنعتی دارای تکنولوژی پیشرفته که تولید آن در انحصار دولت می‌باشد هم قابلیت اضافه شدن به مصادیق بند مذکور را دارند.
د) تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور
- با توجه به تفکیک به عمل آمده بین دو گزاره تعمیر و تأمین باید صرف امور تعمیراتی را از موارد عدم الزام برشمرد زیرا در حالت نیاز به تعمیر، برگزاری مناقصه زمان‌بر بوده و فاقد توجیه عقلی است ولی این بند با وجود تسهیل برای دستگاه‌ها کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد چون اکثریت دستگاه‌ها برای انجام امور تعمیراتی خود پیمانکار تعمیر و نگهداری سالانه دارند لذا موارد استفاده از این حکم به شدت کاهش می‌یابد.
- اما عدم الزام به برگزاری مناقصه در «تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات» منوط به «6» شرط است: 1- صرفاً جایگزین بودن 2- مرتبط با تداوم تولید بودن (به عبارتی عدم تأمین کالا منجر به توقف یا کاهش قابل توجه تولید گردد. لذا جلوگیری از ایجاد شرایط ضرردهی یا فورس ماژور مبنای تأمین خواهد بود.) 3- واحد تولیدی بودن (با توجه به وجود واحدهای عملیاتی در برخی دستگاه‌ها مانند نفت و گاز که فرایند تولید بدون فعالیت آنها متوقف خواهد شد نیز قابلیت گنجانده شدن در تعریف واحد تولیدی را از منظر عقلی دارند) 4- منجر به توسعه واحد نگردیدن. 5- به تشخیص بالاترین مقام رسیدن 6- رعایت شدن صرفه و صلاح کشورکه با وقوع این شروط، خرید ماشین‌آلات و تجهیزاتی که باید بر اساس مناقصه انجام می‌گرفت پس از آن باید از طریق مذاکره‌ای صورت پذیرد تا علاوه بر تسریع امور، دست دستگاه‌ها برای مراجعه به منابع مختلف و چانه‌زنی باز باشد.
- قید صرفه و صلاح بدون درج در مقررات و قوانین هم از الزامات معاملات دولتی نمی‌باشد؟!صرفه به مفهوم سود و بهره و فایده، و صلاح به مفهوم خیر و نیکی و ضد فساد می‌باشد. لذا صرفه و صلاح در عدم الزام به برگزاری مناقصات بایستی به صورت توام وجود داشته باشد. از سویی عدم الزام به برگزاری مناقصات در موارد مذکور [بند «د»، «و» و «ح»] منوط به تأمین سود و عدم ایجاد فساد در کشور می‌باشد، ولی در خصوص ترک تشریفات، رعایت صرفه و صلاح دستگاه مورد تأکید قانون‌گذار بوده است.
هـ ) خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی‌بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی
- انجام این بند مستلزم رعایت آیین‌نامه و دستورالعمل‌های تخصصی خود می‌باشد و برگزاری مناقصه برای خرید خدمات مشاوره و کارشناسی با توجه به فکر افزار بودن خدمات مورد نیاز، با روش مناقصه که بیش‌تر متمرکز بر کالا و خدمات فیزیکی و غیر فکر افزاری است کار عبث و بیهوده‌ای خواهد بود لذا قانون‌گذار 6 روش اختصاصی برای خرید این نوع خدمات پیش‌بینی نموده است که در آیین‌نامه مربوطه بدان اشاره شده است.
و) خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور
- همانطور که قبلاً هم بیان شده اصل بر برگزاری مناقصه می‌باشد. این موضوع در این بند مورد تأکید مجدد قرار گرفته است لذا بدون وجود گزارش توجیهی مبنی بر عدم امکان برگزاری مناقصه یا برگزاری مناقصه بی‌نتیجه، خدمات مذکور از طریق عدم الزام، قابل حصول نخواهد بود.
- با توجه به نحوه نگارش ماده ۲۹ که در برخی موارد به عدم امکان برگزاری مناقصه اشاره نموده به این نتیجه می‌رسیم که در غیر آن موارد [بند «و» و «ز»]، مراجعه ابتدایی به مناقصه معقول و مورد نظر قانون‌گذار نبوده است
ز) خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.
- قطعات یدکی به تنهایی دستگاه خاصی نیستند اما تجهیزات و ماشین‌آلات خود فی نفسه دستگاه‌های ساخته شده دارای سیستم ویژه‌ای هستند که در چرخه فعالیت یک واحد تولیدی می‌توانند قابل استفاده باشند[6].
- به نظر می‌رسد در صورتی که دستگاه مناقصه‌گزار به دلایلی مانند پیش‌بینی نیاز محتمل‌الوقوع، یا حسب نیازسنجی، مایل به تکمیل اقلام موجود در انبار باشد، با بررسی و تأیید عدم امکان برگزاری مناقصه و ضمن کسب نظر صرفاً مالی از کارشناس مربوطه اقدام خواهد نمود.
- به نظر می‌رسد با توجه به اولویت خرید اقلام یدکی از سازنده اصلی، اظهار نظر کارشناس صرفاً برای مذاکره به نیابت از رییس دستگاه و تعیین قیمت خواهد بود.
ح) در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور
- معاملات محرمانه به قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد، اطلاق می‌گردد.
- هر چند شفاف‌سازی معاملات از اساسی‌‌‌ترین اهداف قانون برگزاری مناقصات است و مستندسازی و اطلاع‌رسانی آن هم از مهم‌ترین ابزارهای آن می‌باشد اما به دلیل اهمیت موضوع، معاملات محرمانه از شمول اطلاع‌رسانی مستثنی می‌باشند. بند «ج» ماده 23 قانون برگزاری مناقصات اشعار دارد: «اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد». مقررات دیگری نیز در این خصوص تصویب شده است[7].
- در صورت پیشنهاد مناقصه‌گزاران دولتی مبنی بر ضرورت انجام معامله به صورت محرمانه و در قالب عدم الزام به برگزاری مناقصه، اخذ مجوز از هیأت وزیران الزامی است.
ط) خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی
- سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است با نام یا بی‌نام یا ممتاز باشد.
- خرید تعهدات ناشی از اجرای احکام دارای ابهام است و مشخص نیست چه تعهداتی در اجرای احکام قضایی قابل خرید و فروش است؟! مگر آنکه اصطلاح خرید مندرج در ابتدای بند را مختص سهام تلقی نموده و اجرای تعهدات ناشی از احکام قضایی را قابل اجرا از طریق عدم الزام بدانیم. برای مثال چنان‌چه دادگاه دستگاه دولتی را به تخریب مستحدثات محکوم نموده باشد، اخذ قرارداد با پیمانکار بدون رعایت قواعد مناقصه صورت پذیرد.
موارد تشخیص عدم الزام به برگزاری مناقصه
- تشخیص و مسئولیت مستقیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی
- تشخیص با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه
- به استناد قیمت تعیین شده از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح.
- تشخیص هیأت وزیران
- ناشی از احکام قضایی
- مواردی که مبنای تشخیص و مسؤولیت یا دستور اجرایی آن معین نشده است.
منبع: مناقصات ایران
بدین ترتیب پس از تشخیص به عدم لزوم برگزاری مناقصه می بایست فرم درخواست عدم الزام به برگزاری مناقصه تهیه گردد.
بخش تولید مکاتبات در نرم افزار جامع امور قراردادها، امکان تعریف و تولید اتوماتیک و خودکارِ انواع مکاتبات اداری، نامه، فرم و صورت جلسات را فراهم نموده است. بدین ترتیب کاربر به راحتی قادر خواهد بود پس از تعریف انواع قالب فرم و نامه به صورت پیش نویس آن ها را به سامانه اتوماسیون مکاتبات ارسال نماید.
امکان ارجاع از طریق چارت سازمانی و دریافت تاییدیه ها و ضمائم نیز یکی دیگر از ویژگی های این نرم افزار در این زمینه می باشد.
برای مشاهده تمام ویژگی های نرم افزار امور قراردادها کلیک نمایید.
بدون دیدگاه