حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار

امروزه در تمامی بخش‌های اقتصادی که فعالیت جاری و مستمر داشته باشند، همواره با امور مربوط به واگذاری کار، فعالیت و یا خدماتی از مجموعه خود به سایر شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی روبرو هستیم. در این مطلب می خواهیم در رابطه با روند حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار صحبت کنیم. پیشنهاد می کنیم در کنار این مطلب، مقاله “روش های حل اختلاف در قرارداد” را نیز مطالعه بفرمایید.

به‌طور عام، همواره و به‌طور روزمره با اختلافات ناشی از کارهای واگذاری شده و انجام کار، روبرو هستیم، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها و یا فعالیت‌های واگذارشده در کلیه بخش‌های اقتصادی در حوزه رسیدگی کارشناسان رسمی دادگستری باصلاحیت مربوطه قرار می‌گیرد.

فراوانی بالا در پرونده‌های موضوع این مبحث را به‌طور مشخص در رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری در حوزه‌های فنی و مهندسی، خدماتی و … می‌توان برشمرد.

بررسی موضوع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را می‌توان در دو حوزه قراردادهای خارجی و بین‌المللی و قراردادهای داخلی موردبررسی قرارداد. بنا به تعرفی قراردادی که طرفین آن دارای دو تابعیت متفاوت باشند را قراردادهای بین‌المللی می‌نامند، لذا کلیه قراردادهای خصوصی و دولتی و بخش‌های عمومی که یک‌طرف آن شرکت ثبت‌شده در خارج از کشور و یا افراد حقیقی با تابعیت خارجی باشند در زمره قراردادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند و رسیدگی به اختلافات منتج از این قراردادها نیز متناسب با نوع قرارداد روش بررسی و اعلام نظر خاص خود را دارد.

روند رسیدگی به شکایات کارفرما از پیمانکار در قرارداد ها

اگر پیمانکار به استناد هریک از موارد مندرج در جدول پیوست، خود را محق به دریافت هرگونه تمدید مدت تکمیل و یا مطالبات اضافی بداند، باید مراتب را در کمتر از ۲۸ روزبه کارفرما اعلام نماید و رویداد و یا وضعیت که منجر به ادعاشده را شرح دهد.

همچنین پیمانکار موظف است در کمتر از ۴۲ روز پس از آگاهی از رویداد یا وضعیت منجر به ادعا، جزئیات کامل ادعا شامل کلیه ادله و مبنای ادعا و میزان مدت تمدید و یا مطالبات اضافی مورد ادعا را به کارفرما ارسال نماید.

بدیهی است که چنانچه تأثیر رویداد یا وضعیت منجر به ادعا ادامه داشته باشد، گزارش‌های پیمانکار موقت تلقی خواهد شد و پیمانکار باید در فواصل یک‌ماهه گزارش‌های موقت بعدی را به همراه گزارش تجمعی ادعا ارائه نموده و این رویداد را تا پایان رویداد مورددعوی ادامه دهد.

کارفرما موظف است حداکثر تا ۴۲ روز پس از دریافت ادعا، مدارک و ادله‌ی موجود را بررسی نموده و نظر خود را در خصوص ادعای پیمانکار به‌صورت کتبی اعلام دارد.

در ادامه چنانچه میان ادعای پیمانکار و پاسخ کارفرما توافق وجود نداشته باشد، طبق ماده۲۰-۴ شرایط عمومی پیمان اختلافات به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود. این هیئت سه‌نفره که از دو نفر نماینده‌ی هریک از طرفین و یک نفر مرضی‌الطرفین تشکیل می‌شود، وظیفه‌ی رسیدگی به ادعا و اعلام رأی را دارد.

چنانچه به هردلیلی در انتصاب اعضای هیئت حل اختلاف اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد و یا هر یک از طرفین به رأی هیئت حل اختلاف رضایت ندهند، در وهله‌ی اول حل‌وفصل دوستان مورد تأکید قرارداد می‌باشد. در وهله‌ی بعد و در صورت عدم حصول نتیجه، اختلاف باید از طریق داوری بین‌المللی حل‌وفصل می‌گردد.

در قراردادهای داخلی پیمانکاری که کارفرما را بخش دولتی تشکیل می‌دهد، عموماً قراردادها منطبق با شرایط عمومی پیمان فی‌مابین بخش دولتی و خصوصی منعقد می‌گردد، در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به‌طور شفاف موضوع حل اختلاف را بیان نموده است:

ماده ۵۳٫ حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) برحسب مورد، به روش تعیین‌شده دربندهای ۱ و۲ عمل نماید.

در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش‌نامه‌هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ‌شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل کنند.

در مورد اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر دوباره آن‌ها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند.

ب) درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع‌بند ۲، به توافق نرسد یا نظر اعلام‌شده طبق بندهای ۱ و۲، موردقبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام می‌گردد.

ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، هریک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
تبصره ۱٫ چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورداشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود. پس از اعلام نظر شورای یادشده، طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌نمایند.

د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

همچنین در قراردادهای پیمانکاری فی‌مابین بخش‌های غیردولتی که به‌عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد می‌گردد، توصیه می‌شود در بند مربوط به حل اختلاف و داوری، به‌طور مشخص داور رسیدگی را تعیین نمایند، چراکه در صورت بروز اختلاف فی‌مابین رسیدگی از طریق محاکم و دستگاه قضایی به جهت طی تشریفات آئین رسیدگی سال‌ها به طول خواهد کشید که دراین‌بین هردو طرف قرارداد متضرر خواهند شد.

منبع: آرمان سنجش