تعلیق پیمان از جانب پیمانکار چگونه انجام می شود؟
در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه4311 سازمان برنامه و بودجه) به صراحت از تعلیق اجرای کار توسط کارفرما سخن به میان آمده است. سوای اصطلاح حقوقی «تعلیق» در عقد که واجد مفهوم دیگری است، در اصل تعلیق در پیمان به مفهوم مندرج در ماده مزبور، مرادف با توقف اجرای کار برای مدت معینی است که به کارفرما حق می‌دهد پیمانکار را مدتی از ادامه کار باز دارد و منتظر رفع تعلیق از جانب کارفرما باشد. طبیعتاً در مدت تعلیق، پیمانکار استحقاق دریافت هزینه‌های بالاسری را دارد.
با یک نگاه اجمالی به پیمان، تصور می‌شود که پیمانکار را حقی برای تعلیق کار نیست. اما از تدقیق در برخی از مقررات پیمان می‌توان به صورت کم‌سو ولی واقعی، دو نوع تعلیق برای پیمانکار را شناسایی کرد. گرچه تعلیق کار از طرف پیمانکار نه به صراحت ماده 49 بلکه به صورت تلویحی و کم‌رنگ در متن پیمان آمده، با این حال از این تلویح نمی‌توان به سادگی گذشت. موارد تعلیق در پیمان که به صورت تلویحی به نفع پیمانکار بیان شده، مربوط به ایفای تعهدات مالی کارفرماست که اگر کارفرما به این تعهدات مالی در قبال پیمانکار بی‌توجه باشد، پیمانکار می‌تواند پیمان را به حالت تعلیق درآورد.
پرداخت‌هایی که به پیمانکار حق می‌دهد از تعلیق کار برخوردار باشد، یکی مربوط به تأیدیه پیش‌پرداخت و دیگری سایر پرداخت‌های مالی کارفرما به پیمانکار است.
می‌دانیم که طبق شرایط عمومی پیمان انواع پرداخت‌های ریالی از سوی کارفرما به پیمانکار به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
- پیش‌پرداخت
- صورت‌وضعیت‌های ماهانه
- تسویه‌حساب (اگر پیمانکار طلبکار باشد)
از میان دسته‌بندی‌های مذکور، تسویه‌حساب به پس از تحویل موقت و قطعی پیمان موکول می‌شود، ولی قسمت نخست و دوم مربوط به پیش و حین انجام کار است.
پیش‌پرداخت جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار و صورت‌وضعیت‌های ماهانه به‌منظور پرداخت علی‌الحساب کارکرد پیمانکار در وجه او کارسازی می‌شود. در ماده 36 شرایط عمومی پیمان چگونگی تأدیه پیش‌پرداخت و در ماده 37 نحوه پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار به‌طور مستوفاً توصیف شده است.
تعلیق کار از ناحیه پیمانکار به سبب هر دو پرداخت‌های بالا را در زیر بیان می‌کنیم:
الف ـ تعلیق پیمان به سبب عدم تأدیه پیش‌پرداخت توسط کارفرما
بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در مقام تبیین موارد حق فسخ برای کارفرما در جزء 3 بند یاد شده، تأخیر پیمانکار در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان را که بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده 4 موافقتنامه باشد، از موجبات فسخ پیمان برای کارفرما پیش‌بینی کرده امادر این حالت، در صورتی کارفرما مجاز به فسخ پیمان است که قسمتی از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
مفهوم مخالف این جزء از بند (الف) ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان این است که: اگر کارفرما قسمتی از پیش‌پرداخت را به پیمانکار پرداخت ننموده باشد، ولو اینکه پیمانکار کار را هم شروع نکرده باشد، کارفرما حق فسخ پیمان را ندارد.
ب ـ تعلیق پیمان به جهت عدم تأدیه مطالبات پیمانکار
همان‌طوری که می‌دانیم تعهد اصلی کارفرما در اثنای انجام کار، پرداخت مبلغ پیمان و پیش‌پرداخت به پیمانکار است. این تعهد در ماده 36 و 37 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده، هرچند که اقساط پیش‌پرداخت به تدریج و به مرور زمان از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌گردد.
پس، تعلل یا بی‌توجهی در این خصوص از طرف کارفرما به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست زیرا، پیمانکار وقتی برای اتمام موضوع پیمان از خود هزینه می‌کند و پیش‌پرداخت نیز بابت تقویت بنیه مالی وی به او تأدیه می‌گردد کارفرما نمی‌تواند پیمانکار را در حالت عسرت قراردهد.
به همین جهت یکی از مواردی که می‌تواند از تأخیرات مجاز پیمانکار به‌شمار آید، تعلل کارفرما در ایفای تعهدات مالی خویش در قبال پیمانکار است. این موضوع در جزء(۹) بند(الف) ماده۳۰ شرایط عمومی پیمان به صراحت به نفع پیمان تأکید شده است. با این وصف، چون واژه تعهدات مالی مندرج در جز (9) بند (الف) ماده30 شرایط عمومی پیمان به صورت عام شامل صورت‌وضعیت‌ها و اقساط پیش‌پرداخت می‌گردد و در صورت عدم پرداخت آنها تأخیرات پیمانکار مجاز تلقی می‌شود می‌توان به‌صراحت اذعان داشت که پیمانکار تا وقتی صورت‌وضعیت‌ها یا دیگر اقساط پیش‌پرداخت وی از سوی کارفرما تأدیه نشود می‌تواند اجرای کارها را به‌عهده تعویق بیندازد و این همان یکی از موارد تعلیقی است که در پیمان به صورت تلویحی برای پیمانکار شناخته شده است.
همچنین گفتیم؛ یکی از موارد تعلیق پیمان توسط پیمانکار عدم تأدیه پیش‌پرداخت توسط کارفرماست. پس تا زمانی که کارفرما نخستین قسط پیش‌پرداخت را به پیمانکار تأدیه ننماید پیمانکار حق دارد از انجام کارهای پیمان امتناع کند. این امتناع اولاً، حق فسخ را از کارفرما ساقط می‌کند و ثانیاً، عدم انجام کار توسط پیمانکار به عنوان تأخیرات مجاز وی پذیرفته می‌شود. این وضعیت می‌تواند تا زمان پرداخت قسط پیش‌پرداخت ادامه یابد.
فلذا؛ هم در اثر عدم تأدیه صورت‌وضعیت‌های موقت، و هم در اثر پرداخت نکردن هر یک از اقساط پیش‌پرداخت پیمانکار کماکان از تعلیق کار برخوردار است. پس، فرقی نمی‌کند که کارفرما در پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار تأخیر نماید یا در تأدیه اقساط پیش‌پرداخت یعنی، پیمانکار در هر دو مورد از حق تعلیق کار می‌تواند برای وادار کردن کارفرما به ایفای تعهدات مالی وی استفاده کند.
مسلماً چون تأخیرات مجاز پیمانکار ناشی از قصور یا تقصیر وی نبوده، بنابراین پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار از طرف کارفرما نیز یک الزام قانونی است.
تعلیق کاری که به صورت فوق برای پیمانکار ایجاد می‌شود با تعلیق کاری که ماده 49 شرایط عمومی پیمان برای کارفرما به رسمیت شناخته است، از لحاظ مبانی حقوقی متفاوت است. چرا که تعلیق کار از جانب کارفرما در ماده 49 شرایط عمومی‌پیمان یک نوع دستور توقف کار برای مدت محدودی است تا کارفرما مشکلات خود را برطرف سازد و پیمانکار نیز مکلف به تبعیت از آن است. لکن در عین حال هزینه‌های بالاسری را پیمانکار از کارفرما دریافت می‌کند .
اما تعلیق کار حاصل از جزء ۳ بند (الف) ماده ۴۶ و جزء ۹ بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی‌پیمان در نتیجه «حق حبس» است که پیمانکار از قواعد فقهی و حقوقی پیمان به‌دست می‌آورد.
در توضیح این حق، باید گفت: «در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود به‌طوری که در آن واحد (یدابید) تسلیم و تسلم به‌عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها تقابض گویند (ماده377 قانون مدنی و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعده عدل و انصاف است»(ترمینولوژی حقوق ـمحمد جعفر جعفری لنگرودی ـ ص221)
ماده ۳۷۷ قانون مدنی در مقام بیان حق حبس است. یعنی در عقد بیع خریدار می‌تواند از پرداختن ثمن خودداری کند تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود. همین اختیار را فروشنده نیز در مورد تسلیم مبیع دارد. یعنی می‌تواند ایفای به‌عهد را منوط به پرداختن ثمن کند. این اختیار متقابل از رابطه بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می‌شود و «حق حبس» نام دارد. فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن، الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به پرداختن ثمن تعهد کرده است. توافق طرفین، این دو تعهد را با هم آفریده، پس منطقی و منصفانه است اگر هر یک از آنان اجرای تعهد خود را، همچنان که در مفاد توافق نیز آمده است، موکول به اجرای تعهد دیگری سازد.
ماده۳۷۷ قانون مدنی درباره حق حبس خریدار و فروشنده صراحت دارد که :«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود. منتها اشکال کار اینجاست که اگر هم خریدار و هم فروشنده بتواند به این بهانه از وفای به‌عهد به امتناع دیگری شانه خالی کند، معلوم نیست چگونه می‌توان به این نزاع و گروکشی پایان داد؟
برای حل این معضل گذشته از وسایلی که قانون برای اجبار فروشنده به تسلیم پیش‌بینی کرده است دو طرف نیز می‌توانند آثار خودداری از تسلیم را در قرارداد شرط کنند. در حقوق کنونی، این‌گونه شروط بیشتر در معاملات به‌کار می‌رود. برای مثال، می‌توان برای هر روز تأخیر در تسلیم، وجه التزام معینی پیش‌بینی کرد و بدین‌وسیله فروشنده را به‌اجرای تعهد خویش وادار ساخت، همچنان که می‌توان وجه‌التزام خاصی را پیش‌بینی کرد تا در صورت عدم تسلیم مبیع این مبلغ را مطالبه کند (ماده‌های 230و 399 قانون مدنی).
در این صورت خریدار می‌تواند یا الزام فروشنده را به تسلیم مبیع و پرداختن زیان‌های ناشی از تأخیر را از دادگاه بخواهد، یا معامله را فسخ کند و خسارت پیش‌بینی شده برای عدم انجام تعهد را مطالبه کند. ولی خسارت عدم انجام تعهد و اجرای آن را با هم نمی‌توان درخواست کرد. (عقودمعین ـ جلدیک – ناصر کاتوزیان ـ ص 180 تا 186)
ماده۳۷۷ قانون مدنی که حاوی قاعده حق حبس (یا تقابض) است از جمله ماده‌های مربوط به عقد بیع را شامل می‌گردد. حال ممکن است این پرسش به میان آید که عقد بیع کجا و پیمان کجا؟
در پاسخ باید، گفت: عقد بیع دارای خصوصیات زیر است:
- عقد لازم است
- عقد معوض است
- می‌تواند عهدی یا تملیکی باشد
از طرفی پیمان که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده، همه ویژگی‌های عقد بیع را از نوع عهدی آن دارد.
با این حال، حق حبس اولاً، مختص عقدبیع نیست و در همه عقود لازم و معوض جاری است و در ثانی، یکی از قواعد عمومی قراردادها در حقوق کنونی شناخته می‌شود. زیرا، فقیهان که مانند حقوقدانان در پی تدوین قواعد عمومی قراردادها نبودند اصولاً قواعد مرقوم را در عقد بیع بررسی و حقوقدانان آن قواعد را از احکام بیع به‌عنوان یک عقد کامل استخراج و تعریف کرده‌اند. پس حق حبس در پیمان به‌طور روشن برای کارفرما و به‌طور تلویحی برای پیمانکار امری شناخته شده است به این معنا که: ماده 37 شرایط عمومی‌پیمان که به‌طور کلی اختصاص به پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار دارد، چنانچه کاری از طرف پیمانکار در موضوع پیمان انجام نشود متقابلاً مستحق دریافت دیناری از طرف کارفرما نخواهد شد.
اگر در اثر انجام ندادن کار، پیمانکار تأخیرات غیرمجاز داشته باشد نیز به استناد بند (ب) ماده 50 شرایط عمومی پیمان جرایمی (وجه التزام) برای او تحمیل می‌شود و هم در صورتی که تأخیرات غیرمجاز وی به بیش از مواعد مذکور در ماده 46 شرایط عمومی پیمان بالغ گردد، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ و ضمانتنامه بانکی او را فسخ کند .این از حق حبس کارفرما که به صورت فوق در پیمان آمده است. اما در مقابل هرگاه پیمانکار به تعهدات قراردادی خویش عمل نماید و کار را انجام دهد و تأخیرات غیرمجاز نداشته باشد ولی کارفرما از پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت و یا اقساط پیش‌پرداخت وی امتناع کند حق حبس پیمانکار چگونه قابل اعمال است؟
همان‌طور که در بالا گفته شد در این خصوص جزء 3 بند (الف) ماده 46 و جزء 9 بند (الف) ماده 30 شرایط عمومی پیمان پیرامون عدم انجام تعهد مالی کارفرما به پیمانکار این حق و امکان را فراهم می‌سازد که انجام کارها را به حالت تعلیق درآورد. منتها مشکل اینجاست که برخلاف ماده 49 شرایط عمومی پیمان در مورد تعلیق کار از جانب پیمانکار هیچ مدت معینی برای این تعلیق پیش‌بینی نشده و این مدت تا زمان ایفای تعهد کارفرما می‌تواند تداوم یابد. بنابراین حق حبس با شروطی که برای تعلیق در پیمان پیش‌بینی شده مشکلات صرف عقد بیع را ندارد زیرا حق حبس در شکل و شمایل تعلیق کار از سوی پیمانکار نحوه اعمال آن را علیه کارفرما آسان می‌سازد و باعث می‌شود که با ترک موقت کار توسط پیمانکار کارفرما، وادار به ایفای تعهدات مالی خود در قبال پیمانکار باشد.
در واقع این مکانیزم مناسبی بر اعمال حق حبس است، همچنان‌که دریافت جریمه و پرداخت نکردن صورت‌وضعیت‌های موقت پیمانکار و در نهایت اعمال فسخ از جانب کارفرما مکانیزم خوبی برای حق حبس کارفرماست. با این حال، هرچند حق حبس در شکل تعلیق کار در پیمان به صورت تلویحی اما حتمی برای پیمانکار به رسمیت شناخته شده ولی پیمانکار قادر به فسخ پیمان نیست. پس، از این حیث، آن تعادل کافی که از یک قرارداد منصفانه انتظار می‌رود، برای پیمانکار وجود ندارد.
دوم.
در پیمان فیدیک قرمز ۱۹۱۹ تعلیق پیمان از ناحیه پیمانکار به صورت روشن پیش‌بینی شده است. ماده16 فیدیک اختصاص به فسخ پیمان از جانب پیمانکار دارد چیزی که در شرایط عمومی‌پیمان (نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه) حق فسخ برای پیمانکار وجود خارجی ندارد. در بند (16ـ1) که نخستین بند از ماده فسخ در پیمان فیدیک است، در تعلیق کار از سوی پیمانکار چنین آمده است: «اگر… کارفرما طبق بند 2ـ4 [تمهیدات مالی کارفرما] یا بند 7014 [پرداخت] عمل ننماید، پیمانکار می‌تواند پس از ارسال اعلانی (21روزه) به کارفرما، کار را به تعلیق اندازد (یا سرعت کار را کاهش دهد) مگر تا زمانی که پیمانکار وجه را طبق مورد و براساس آنچه در اعلان ذکر گردیده دریافت نماید.
سپس در ادامه همان بند می‌گوید :« اگر پیمانکار پیش از اعلان فسخ… وجه را و طبق آنچه در بند مربوط و اعلان فوق شرط شده» دریافت نماید پیمانکار باید در زودترین زمان ممکن کار را به روال عادی ادامه دهد. در پاراگراف بعدی می‌افزاید: اگر در نتیجه تعلیق کار یا کاهش در سرعت کار موضوع این بند، پیمانکار دچار تأخیر شود و یا هزینه‌ای را متحمل گردد پیمانکار بایستی به مهندس اعلانی بدهد و بدین صورت هم تأخیرات او مجاز خواهد بود و هم هزینه‌های اضافی و سود قابل قبول خود را از کارفرما دریافت خواهد نمود. البته در بند دیگر چنانچه 42 روز پس از تعلیق کار، کارفرما کماکان از پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار خودداری نماید حق حبس برای پیمانکار ایجاد می‌شود.
سوم.
در شروط عمومی پیمان «اجرا و احداث» که توسط راقم این سطور تنظیم شده، با الهام از پیمان فیدیک قرمز، در ردیف (7ـ2) تعلیق کار از سوی پیمانکار در شش مورد به شرح زیر شناخته شده است:
- اگر کارفرما در پرداخت هر یک از اقساط پیش‌پرداخت پیمانکار طبق بند2 ردیف (3ـ4) تأخیر کند.
- اگر مهندس مشاور طبق بند۱ ردیف (۹ـ۱) بیش از ۱۴روز صورت وضعیت ماهانه پیمانکار را تعیین تکلیف ننماید.
- اگر کارفرما طبق ردیف (۲ـ۷) بیش از ۲۸ روز از درخواست پیمانکار شواهد معقولی مبنی بر تمهیدات مالی خود به پیمانکار ارائه ننماید.
- اگر کارفرما طبق ردیف (۹ـ۲) ظرف ۲۸روز پس از تاریخ تحویل صورت وضعیت ماهانه توسط پیمانکار به مهندس مشاور، مبلغ صورت وضعیت ماهانه او را نپردازد.
- اگر کارفرما از پرداخت منظم کسورات مربوط به صورت‌وضعیت‌های ماهانه پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مراجع ذی‌ربط خودداری نماید.
- اگر در اثر وضع محدودیت‌های جدید در تعرفه‌های دولتی و فراهم نشدن تسهیلات مربوط به ورود برخی از مصالح یا تجهیزات به کشور، اجرای موضوع پیمان متوقف شود.
ابراهیم اسماعیلی هریس
منبع: مناقصات ایران
نرم افزار کمیسیون و معاملات درگاه، سامانه ای یکپارچه به منظور خرید و فروش کالا و خدمات و ثبت و مدیریت قراردادها و فرایندهای مرتبط به پیمان، برای سازمان های بزرگ می باشد. با این نرم افزار، برگزاری انواع فرایندهای معاملاتی نظیر (مناقصات، مزایدات و …) وجود دارد.
ارزیابی تامین کنندگان، مدیریت پیمانکاران و مدیریت قراردادها از دیگر امکانات نرم افزار کمیسیون و پیمان های درگاه است پیشنهاد می کنیم برای اطلاعات بیشتر صفحه”نرم افزار مدیریت معاملات درگاه” را مشاهده بفرمایید.
بدون دیدگاه