نحوه تنظیم قرارداد در قانون ایران

در قانون ایران همانند قوانین دیگر کشورها اصول و قواعدی برای تشکیل و تنظیم قراردادها پیش‌بینی شده است. اگرچه علوم فنی مهندسی نیز مانند دیگر علوم از اصطلاحات و اصول ویژه خود تبعیت می‌نماید اما دانشمندان و محققان این رشته‌ها نیز در تنظیم قراردادهای مربوط با کارفرمایان می‌بایست از اصول و قواعد حاکم بر قراردادها که در قانون پیش‌بینی شده تبعیت نمایند زیرا ضمانت اجرایی و قانونی یک قرارداد در گروی رعایت مفاد قانونی است. در این مقاله سعی ما بر این است که نگرانی دیرینه خوانندگان محترم در نحوه تنظیم قرارداد و ضمانت‌های اجرای مفاد آن، برطرف و در حد بضاعت چارچوب یک قرارداد کاربردی و علمی و قانونی تشریح شود.

مقدمه

در قانون مدنی ایران واژه‌های عقد تعهد و قرارداد در معنا و مفهوم مترادف می‌باشند. عمل حقوقی قرارداد، ماهیتی است که منحصراً به اراده انسان برای تحقق آثار آن در عالم اعتبار ایجاد می‌شود مانند یک قرارداد اجاره. اراده انسان در این عالم دارای خلاقیت و سازندگی است و هنگامی که دو شخص می‌خواهند قرارداد منعقد نمایند، صرفاً اراده دو طرف، قراردادی را در عالم حقوق و اعتبار ایجاد می‌کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تأثیر مادی ندارد.
به طورکلی قراردادها ممکن است رسمی باشد یا عادی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی را که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی می‌داند و برابر ماده 1289 قانون مدنی غیر از این اسناد، اسناد عادی محسوب می‌شود.

بنابر موارد مذکور در این ماده، آثاری که بر اسناد رسمی مترتب است نسبت به اسناد عادی متفاوت است. یعنی اسناد رسمی را می‌توان از طریق صدور اجرائیه (بدون مراجعه به دادگاه) مطالبه کرد و غیرقابل انکار و تردید است. همچنین این‌گونه اسناد در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است. در حالی که اسناد عادی از ویژگی‌های فوق برخوردار نیست و صرفاً آثار این اسناد برای افراد طرف قرارداد و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر می‌باشد.
آنچه در این مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت قراردادهایی است که در قالب اسناد عادی تنظیم‌شده و در عین حال منعی برای تنظیم آنها به طور رسمی وجود ندارد.

در پایان مقدمه به برخی از معایب و نواقصی که در قرارداد سازمان‌ها مشاهده می‌شود اشاره می‌کنیم:

۱- عدم شناخت انواع قراردادها و مقررات حاکم بر قراردادهای مختلف.
۲- عدم ذکر مشخصات کامل طرفین قرارداد یا بررسی هویت طرف قرارداد.
۳- مبهم بودن یا عدم ذکر کامل مشخصات فنی موضوع قرارداد.
۴- عدم ذکر دقیق تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع کار و تاریخ پایان کار.
۵- مشخص نبودن نحوه و زمان دقیق پرداخت در فازهای مختلف کاری.
۶-عدم ذکر برخی از شرایط ضمن قرارداد در متن قرارداد که به صورت شفاهی در هنگام تنظیم آن مذاکره شده است.
۷- عدم تعیین ناظر تخصصی برای اجرای صحیح و دقیق مفاد قرارداد.
۸- عدم پیش‌بینی تضمینات لازم برای الزام طرح قرارداد جهت اجرای دقیق مفاد آن.
۹- عدم تعیین نحوه جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد.
۱۰- عدم تعیین مرجع مرضی‌الطرفین رسیدگی به حل‌اختلافات ناشی از قرارداد.
۱۱- رعایت نکردن دستور زبان فارسی در تنظیم متن قراردادها.
۱۲- عدم توجه به اساسنامه شرکت‌های طرف قرارداد جهت رعایت حدود اختیارات قانونی آنها.

۱- تعریف قرارداد و تعهد

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافت و از نظر لغوی به معنی بستن و گره زدن می‌باشد. ماده183 قانون مدتی می‌گوید:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
براساس این ماده در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آنها را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. تنها تفاوتی که بین عقد و قرارداد بیان شده این است که عقد شامل یکی از انواع عقد مانند بیع، اجاره و… می‌شود اما قرارداد می‌تواند کلیه عقود و تعهدات را در برگیرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عقد اخص از قرارداد و قرارداد اعم از عقد است. (1 ص10)

در تعریف تعهد می‌توان گفت: رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابه عقد باشد یا الزام قهری.
در عین حال عقد و تعهد نیز دارای دو مفهوم متفاوت است. تعهد رابطه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می‌آید. عقد یا قرارداد سبب ایجاد گروهی از تعهدات است. اثر هر تعهد این است که طلبکار می‌تواند وفای به عهد را از مدیون بخواهد و هرگاه از این کار امتناع ورزد اجبار را از دادگاه درخواست کند. ولی اثر قرارداد وابسته به مفاد توافق دو طرف و احکامی است که قانون‌گذار درباره آن مقرر می‌دارد. (2 ص73)

۲- اصل آزادی قراردادی

در حقوق ایران، ماده ۱۰ قانو مدنی تبلور اصل آزادی قراردادهاست. این ماده می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
از این ماده نتایج زیر به دست می‌آید:
۱- افراد در بستن قرارداد آزادند و کسی را نمی‌توان به بستن قرارداد یا خودداری از انعقاد آن مجبور کرد.
۲- هرکس در انتخاب طرف قرارداد و تعیین مفاد آن آزاد است.
۳- طرفین در انتخاب شکل قرارداد آزادند و ضرورتی ندارد که قرارداد در قالب عقود معین[۱] باشد و در عقود معین نیز در آنجا که قانون ساکت است استناد به ماده ۱۰ میسر است.
۴- عقد با تراضی است و تشریفاتی ندارد.
۵- طرفین ملزم به رعایت مفاد قراردادند و حتی دادگاه حق تغییر مفاد آن را به استثنای رعایت عدل و انصاف ندارد.
۶- اثر عقد محدود به کسانی است که آن را منعقد کرده‌اند و جز در موارد استثنایی تحمیل اراده بر دیگری میسر نیست. (3ص40)

این اصل در قانون ایران مطلق نیست و محدودیت‌هایی برای آن ایجاد شده است.

الف) قانون: قانونی که آزادی اراده متعاملین را محدود می‌کند قانون امری[2] است. به عقیده حقوقدانان اغلب قوانین مربوط به شرایط اساسی وقوع قرادادها امری است. به عبارت دیگر اگر مقنن از کلماتی از قبیل «باید، نباید، مکلف است» و نظایر آنها استفاده کرده باشد دلیل بر امری بودن قانون است و می‌بایست در قراردادها لحاظ شود.(4 ص160)
بنابراین حاکمیت اراده مشروط به این است که نتایج مورد نظر طرفین را قانون منع نکرده باشد. معهذا طرفین می‌توانند از بسیاری از مقررات قانون با توافق عدول نمایند و از طریق اختیار کردن قوانین اختیاری (مقابل امری) این‌گونه محدودیت را به حداقل برساند. (5 ص63)

ب) نظم عمومی: قراردادهای خصوصی تا آنجا اعتبار دارند که به نظم عمومی آسیبی وارد نیاورند. این امر در زمینه‌های مختلف قضایی، سیاسی و اداری، شغلی، امور اقتصادی و… که با منافع جامعه ارتباط مستقیم دارد به چشم می‌خورد. به عنوان مثال هر عمل جراحی که برای آزمایش باشد یا هر قراردادی که شخص را وادار به ترک مذهب یا مؤلف و هنرمند را از حقوق معنوی خود محروم کند با نظم عمومی مخالفت دارد.(6ص47)

ج) اخلاق حسنه: بعضی از قواعد اخلاقی که به صورت قواعد آمره در آمده‌اند جزء نظم عمومی هستند و آن دسته که به این مرحله نرسیده‌اند و ضمانت اجرای آنها وجدان عمومی است جزء اخلاق حسنه است.
به عنوان مثال: قراردادهای که به اخذ چک یا سفته برای تداوم یک کار نامشروع (قمار، شراب‌خواری و…) یا جهت نامشروع کمک کند فاقد وجاهت قانونی است.(3 ص44)

۳- طرفین یا اطراف قرارداد

اولین ماده قراردادها مربوط به تعریف و درج مشخصات طرفین و احراز شخصیت آنهاست. طرفین قراردادها یا اشخاص حقیقی و طبیعی هستند و یا اشخاص حقوقی، وقتی طرف یا طرف‌های قرارداد اشخاص طبیعی باشند برای احراز هویت و نیز به اصطلاح حقوقی احراز اهلیت آنها برای انعقاد و امضای قرارداد در عمل مشکلی پیش نمی‌آید. از نظر حقوقی همین قدر که شخص عاقل و بالغ و رشید به نظر برسد و آثار و رفتار غیرطبیعی در او نباشد و طرف دیگر مطمئن شود که در موقع اختلاف محاکم برای امضای او اعتبار قائل می‌شوند و از او جواب می‌خواهند و به اصطلاح حقوقی اهلیت و صلاحیت انجام معامله را دارد کفایت می‌کند. فقط نکته‌ای را که باید مضافاً در نظر داشت این است که آیا شخص طبیعی برای خودش قرارداد می‌بندد و یا قرارداد برای دیگری است؟ اگر قرارداد برای خودش است فقط کافیست اهلیتش را به نحو فوق احراز کند، ولی اگر از طرف و برای دیگری است. مثلاً نماینده یا وکیل است باید از وی وکالتنامه و یا مدرک نمایندگیش را بخواهند و احراز کنند که وی وکالت دارد و نماینده هست و در قرارداد هم ذکر کنند که این قرارداد بین آقای «الف» از یک طرف و آقای «ب» به نمایندگی یا وکالت از طرف آقای «ج» طبق وکالتنامه ضمیمه قرارداد، از طرف دیگر منعقد شده است.

مورد معمول‌تر این است که طرف یا طرفیت قرارداد، شرکت و یا به اصطلاح اشخاص حقوقی باشند که در این مورد کسی که قراردادی را با یک شرکت منعقد می‌کند باید بیشتر در احراز هویت و شخصیت طرف قرارداد دقت کند و باید مدارک بیشتری بخواهد تا نسبت به وی شناخت و اطمینان پیدا کند. تعریف کلی شرکت تجاری و شخص حقوقی این است که دو یا چند شخص طبیعی ویا حقوقی با هم شریک شده و یکی از شرکت‌هایی که در قانون تجارت نامبرده شده‌اند را تشکیل می‌دهند و این شرکت شخصیتی مستقل از سهامداران خود خواهد داشت.(7 ص70)

در مورد اشخاص حقوقی بررسی‌های زیر باید صورت پذیرد:

الف) بررسی هویت سهامداران و اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
باید توجه داشت که بررسی هویت سهامداران در شرکت‌های سهامی خاص و عام در بیشتر موارد عملاً میسور نیست. چون تعداد سهامداران زیاد و نقل‌وانتقال سهام در بسیاری از موارد غیرقابل کنترل است. اما در شرکت‌های با مسؤولیت محدود، معمولاً این بررسی را می‌توان انجام داد. هدف از این بررسی‌ها این است که اگر احیاناً اعضاء هیأت‌مدیره از افراد به اصطلاح مسأله‌دار شناخته شده یا احیاناً ممنوع‌المعامله هستند یا اموالشان مصادره شده است آثار وجود این حالات قبل از عقد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین هرگاه طرفی که ما از جانب او اقدام می‌کنیم دولت یا شرکت دولتی باشد این بررسی‌ها امکان شمول قانون مشهور به «منع مداخله کارکنان دولت» را منتفی خواهد کرد.

ب) بررسی‌های آخرین تغییرات شرکت:
این اطلاعات را از طریق مراجعه به دفتر ثبت شرکت‌ها و یا مطالبه آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت یا گواهی مصدق متن آگهی آخرین تغییرات، می‌توان به دست آورد. هدف از این بررسی آن است که روشن شود آیا کس یا کسانی‌که قرارداد را امضاء خواهند کرد صاحب یا صاحبان امضائات مجاز و تعهدآور شرکت هستند یا خیر؟

ج) بررسی اساسنامه شرکت و اصلاحات آن:
هدف از بررسی اساسنامه این است که حدود اختیارات مدیران و محدودیت‌های این اختیارات و احیاناً تشریفات خاصی که ممکن است اساسنامه برای معاملات خاص پیش‌بینی کرده باشد، روشن شود. مثلاً ممکن است به موجب اساسنامه شرکت اقدام به انواع خاصی از معاملات مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد و یا اختیارات مدیران در موارد خاص به نوعی محدود یا مشروط شده باشد.
اگرچه اشخاص یا افراد بدون داشتن سمت و اختیار یا بدون توجه به قوانین آمره مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت مسؤولیت مدنی و شخصی دارند اما هدف از این احتیاط‌ها دوری جستن از گرفتاری در جریان طولانی دعاوی دادگستری است.

د) وقتی با دولت قراردادی منعقد می‌شود:
در این مورد باید اطمینان حاصل شود که اولاً سازمان امضاکننده قرارداد و شخصی که از جانب آن امضاء می‌کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد و ثانیاً برای انجام موضوع قرارداد تأمین اعتبار شده است. در اینجا ممکن است امضاکننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری، از عدم اختیار خود آگاه نباشد، یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش‌پرداخت یا حتی قسمتی از آن تکافو کند. در این حالت طرفی که انجام اموری را برعهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث متعهد شده است در وضع نامطلوبی قرار خواهد گرفت و بدیهی است که طرح دعوی هم دردی را دوا نخواهد کرد. (8 ص30)

۴- موضوع قرارداد

ماده ۲۱۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مالی یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند.»
بنابراین ماده مورد معامله یا موضوع قرارداد ممکن است مال یا انجام کار باشد. گاهی نیز مورد معامله خودداری از انجام کار است.
مطابق موارد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی شرایطی برای موضوع قرار عنوان شده که به شرح زیر عنوان می‌شود.

۴- مالیت داشتن
مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد. به عبارت دیگر موضوع قرارداد باید دارای ارزش اقتصادی و دادوستد باشد. بنابراین معامله راجع به نور خورشید و هوا که مالیت ندارند باطل است. (۹ ص۱۲۷) ممکن است شیئی نسبت به شخص و در شرایط خاص مفید فایده باشد و نسبت به اشخاص دیگر و یا در شرایط عادی هیچ فایده‌ای نداشته باشد. مثلاً حقوق معنوی مانند حق مؤلف، اختراع و هنری دارای فایده و مالیت برای اشخاص خاص است.(10ص304)

۲-۴- منفعت عقلایی داشتن
اگر موضوع قرارداد هیچ‌گونه منفعت عقلایی نداشته باشد قرارداد باطل است. البته چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد مال محسوب نمی‌شود. در واقع مستلزم این است که موضوع قرارداد نوعاً، یا لااقل برای طرفین قرارداد، نفعی داشته باشد، نفعی که عرف عقلاً آن را بپذیرد.

۳-۴- مشروع بودن منفعت موضوع قرارداد
منفعت مشروع، در اصطلاح حقوقی، منفعتی است که قانون آن را منع نکرده است. اگر منفعت موضوع قرارداد ممنوع و غیرقانونی باشد قرارداد باطل است. مثلاً هیچ‌کس نمی‌تواند برای ایجاد فتنه و آشوب یا کشتن انسان قراردادی با دیگری ببندد. باید اضافه شود که نامشروع بودن موضوع قرارداد به مخالفت قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده975 قانون مدنی) نیز مصداق پیدا می‌کند.(9ص129)

۴-۴- معلوم و معین بودن موضوع قرارداد
موضوع قرارداد باید نزد طرفین معلوم باشد و کافی نیست که یکی از متعاملین آن را بداند و دیگری به آن جاهل باشد. علم طرفین به موضوع قرارداد به وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می‌شود. اموالی که به وسیله مشاهده، جهل طرفین مرتفع می‌شود مشاهده آن کافی است زیرا مقصود که معلوم شدن است حاصل می‌شود.

مطابق ماده۱۹۰ قانون مدنی نیز موضوع قرارداد باید معین باشد، یعنی نمی‌تواند یکی از دو یا چند چیز یا کار باشد. مثلاً چنانچه کسی تعهد کند که پس از دو ماه خانه و یا باغ خود را به دیگری منتقل کند، یا تعهد کند هریک از آن دو را که طرف دیگر بخواهد به او انتقال دهد، قرارداد باطل است. (11 ص214)

۵-۴- قابلیت تسلیم و تسلم یا مقدور بودن موضوع
اگر موضوع قرارداد کالایی معین باشد که باید به طرف دیگر تسلیم شود، تسلیم آن باید مقدور باشد. بنابراین اگر فروشنده قادر به تسلیم آن نباشد، قرارداد باطل است، مگر اینکه مشتری خود بتواند آن را به دست آورد (ماده ۳۴۸ قانون مدنی). مثلاً ممکن است موضوع قرارداد در دست غاصب نیرومندی باشد و فروشنده نتواند آن را از دست وی خارج کند، اما مشتری نیرومندتری از غاصب بوده و توانایی به دست آوردن مال را داشته باشد، در این صورت قرارداد صحیح است. اگر موضوع قرارداد انجام کاری باشد، باز هم باید مقدور باشد. تعهد به انجام عملی که از حدود اختیارات انسان بیرون است، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.(۹ص۱۳۵)

۵-۵- موجود بودن موضوع قرارداد
در قراردادهایی که موضوع آن انتقال مال است، اگر این مال چیز مشخصی باشد باید در موقع عقد موجود باشد وگرنه عقد و قرارداد باطل است. بنابراین اگر کسی مال معین و مشخص خود را بفروشد و بعد معلوم شود که آن مال در حین عقد یا قرارداد از بین رفته بوده است، عقد یا قرارداد باطل است نه آنکه فروشنده ملزم باشد تا به جای آن مال دیگری تهیه کند و به خریدار تحویل دهد.(۳ص۱۰۱)

۶-۴- قابلیت انتقال
مالی می‌تواند مورد انتقال قرار گیرد که ملک، یعنی متعلق به شخص باشد. بنابراین قرارداد که مقتضای آن انتقال مال است، موضوع آن باید قابلیت انتقال را داشته باشد، زیرا نتیجه قرارداد مزبور مالک شدن منتقل‌الیه است و هرگاه موضوع آن قابل انتقال نباشد تعهد لغو و عمل غیرعقلایی است. به عنوان مثال اموالی چون مشترکات عمومی، اموال موقوفات و اموال دولتی قابلیت انتقال ندارند مگر در مواردی که قانون اجازه فروش آنها را تحت تشریفات خاص بدهد.(11ص214)

نکات مهم پیرامون موضوع قرارداد:

۱- از اصطلاحات و الفاظ مربوط به هر کار یا واحدهای مربوط به هر جنس، به طور صحیح استفاده شود. به عنوان مثال، خریدوفروش سیم‌های متعارف و معمولی روکش‌دار با واحد اندازه‌گیری یارد و متر است ولی در مورد سیم لاکی از واحد کیلو و تن استفاده می‌شود.
۲- به طور دقیق باید روشن شود که طرفین چه می‌خواهند و چه امری را به گردن می‌گیرند و اگر موضوع قرارداد جنبه تخصصی و فنی دارد باید مشخصات فنی به صورت دقیق و روشن توسط کارشناسان امر توضیح و شرح داده شود

۲- از به کار بردن کلماتی و عباراتی با مفاهیم مبهم و غیردقیق یا احاله موضوع به امر مجهول احتراز کرد. به عنوان مثال ذکر فروش «برنج خوب» در قرارداد به دلیل درجات مختلفی که برای برنج خوب نیز وجود دارد ممکن است زمینه مناقشه را فراهم آورد. (8 ص44)

۵- مدت قرارداد:

در قرارداد باید تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ شروع کار، تاریخ پایان کار ذکر شود. تا بتوان آن قرارداد را یک قرارداد بدون عیب و ایراد دانست. بدین معنی که اصولاً در اکثر قراردادها تاریخ شروع کار همان تاریخ انعقاد قرارداد است، ولی در قراردادهای کلان تاریخ امضای قرارداد با تاریخ شروع کار متفاوت است، یعنی با انعقاد قرارداد کار هم شروع نمی‌شود. در چنین قراردادی باید ضمن بند یا ماده‌ای ذکر کنند که بعد از انعقاد قرارداد شروع کار، ظرف یک ماه یا دو یا سه ماه یا یکسال یا کمتر یا بیشتر طرفین مقدمات شروع به کار پروژه را فراهم خواهند نمود.

مثلاً در پروژه سدسازی باید ابتدا ماشین‌آلات مورد نیاز، پرسنل و نیروهای متخصص را استخدام و بودجه انجام کار را تهیه و تأمین نمود و بعد از این کارها، کار واقعی را شروع نمود. هرگاه طرفین قرارداد در تهیه بودجه و ابزارآلات و مقدمات کار در مدتی که در قرارداد ذکر گردیده خودداری نمایند، قرارداد که قبلاً توسط طرفین امضاء شده بود، فسخ می‌شود. از مواردی که باید در قرارداد ذکر شود، تاریخ شروع و پایان کار و تحویل کار است و قرارداد مدت انجام کار نمی‌تواند نامحدود و بدون تاریخ باشد. اگرچنین قراردادی منعقد شود، به طور مسلم چنین قراردادی، قرارداد بی‌عیب و ایرادی نیست و قرارداد خوبی نمی‌تواند باشد و کمتر شخص یا شرکتی قبول می‌کند تاریخ انجام کار قرارداد بدون مدت یا نامحدود باشد. و اهمیت این کار این است که کار در مدت معینی تحویل می‌شود و از طرفی در صورتی که پیمانکار به موقع کار را تحویل ندهد، کارفرما می‌تواند ادعای خسارت یا فسخ قرارداد را نماید. ولی اگر این تاریخ در قرارداد معلوم نباشد کارفرما یا خریدار هیچ موقعی نمی‌تواند ادعا کنند که پیمانکار و یا فروشنده باید کار و یا جنس را تحویل می‌داده، تأخیر نموده است. بنابراین از ضروریات قرارداد ذکر تاریخ شروع کار و تاریخ پایان و اتمام کار است.(1ص45)

۶- مبلغ قرارداد

ماده مربوط به مبلغ قرارداد، نوع و شرایط پرداخت آن از مهم‌ترین مواد قراردادی است و چون در اکثر قراردادها علت انجام معامله برای یک طرف گرفتن پول در قبال ارائه خدمات به طرف دیگر است، لذا مهم است در قرارداد معلوم باشد که پول را به چه صورت پرداخت می‌نمایند. این پرداخت به صورت نقدی، با چک، با اعتبار اسنادی، ماهیانه، ساعتی و… می‌باشد. در قراردادهای پیمانکاری معمول این است که پرداخت ماهیانه صورت بگیرد و پیمانکار ماه به ماه مطابق پیشرف کار پروژه صورت حساب می‌فرستد و به وی پول داده می‌شود. در قراردادهای پیمانکاری و خدماتی کارفرما مکلف است طبق ماده38 قانون تأمین‌اجتماعی 5درصد از هر صورت حساب پیمانکار کسر و آنها را برای تضمین پرداخت حقوق تأمین‌اجتماعی توسط پیمانکار نزد خود نگاه دارد و وقتی که پیمانکار مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی را به کارفرما ارائه دهد وی آنها را به انضمام آخرین قسط به پیمانکار مسترد می‌نماید. همچنین در قراردادهای پیمانکاری و خدماتی کارفرما مکلف است از هر صورت حساب پیمانکار 5 درصد را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی بپردازد. (7ص17)

۷- شروط ضمن قرارداد و توضیحات

۱-۷- مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی «شروط مفصله زیر باطل و موجب بطلان عقد است
۱- شرط خلاف مقتضای عقد.
۲- شرط مجهولی که جعل به آن موجب جهل به عوضین شود.

الف) شرط خلاف مقتضای عقد
شرط، توافقی است که، برحسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرار گرفته است مانند وکالت بلاعزل که در قراردادهای بیع و فروش با اراده دو طرف ایجاد می‌شود.
در تعریف مقتضای ذات عقد می‌توان گفت که موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن، جزء یا لازمه ماهیت عقد است. بنابراین عقد بیع لازم است، خریدار را مالک ملک و فروشنده را مالک قیمت آن کند. حال اگر غیر از این واقع شود خلاف مقتضای عقد بیع است و در قالب دیگر عقود باید قرار گیرد. یا در عقد اجاره مستأجر باید مالک منفعت مال مورد اجاره باشد حال اگر غیر از این باشد خلاف مقتضای عقد اجاره است.(12ص571)

ب) شرط مجهولی که موجب جهل به دو عوض شود
دو طرف قرارداد استفاده از شرط را همیشه جزیی از مورد معامله می‌دانند، یعنی با ملاحظه عوض اصلی و مشروطی که به سود خود تحصیل کرده‌اند حاضر به معامله کردن می‌شوند. بنابراین، شرط مجهول کم و بیش سبب مبهم ماندن دو عوض می‌شود. البته در نزد قانون‌گذار ما، چون استفاده شرط از مورد اصلی معامله جدا شده و به صورت تبعی قرارداد درآمد، بطلان آن به صحت تعهد اصلی زیان نمی‌رساند و فقط وقتی باید عقد را باطل دانست که شرط مربوط و وابسته به یکی از دو عوض باشد و در نتیجه مجهول بودن آن مورد اصلی قرارداد را نیز مبهم سازد. به عنوان مثال شرط شود که قیمت مال هنگام شروع جنگ یا تغییر دولت اخذ شود عقد بیع به سبب مجهول بودن موضوع آن باطل است.

مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی شروط ضمن عقد صحیح به سه دسته ممتاز تقسیم می‌شود:
الف) شرط صفت
ب) شرط فعل
ج) شرط نتیجه

الف) شرط صفت
اوصافی که برای معامله شرط می‌شود، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت آن باشد، شرط صفت می‌نامند مانند طلا بودن انگشتری و کاشانی بودن قالی یا شرط مساحت معین برای زمین.
به موجب ماده۲۳۵ قانون مدنی: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
پس ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت اصولاً ایجاد حق فسخ برای کسی است که شرط به نفع او شده است و او نمی‌تواند با قبول عقد، از بابت فقدان شرط مقداری از تعهدات خود را انجام ندهد.

ب) شرط فعل
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. به عنوان مثال ساختن عمارت، مواظبت از کودکان یا تعمیر ماشین یا قطع نکردن درخت (منفی) در صورتی که متعهد کاری را که به عهده گرفته است انجام ندهد، مشروط‌له می‌تواند مانند سایر طلبکاران برای اجبار او به دادگاه مراجعه کند و مطابق ماده 239 قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه (متعهد) برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد، و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهدداشت.
البته در صورتی که نوع کار به‌گونه‌ای است که لازم نیست به وسیله شخص متعهد انجام شود مانند انتقال ملک، دادگاه به خرج ملتزم (متعهد) وسیله انجام شرط را فراهم می‌سازد. (ماده238 قانون مدنی)

ج) شرط نتیجه
در صورتی که نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد و مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود، شرط را نتیجه گویند. به عنوان مثال اگر ضمن عقد نکاح وکالت زن در طلاق شرط شود، عقد نکاح و وکالت با هم واقع شده است. بنابراین با وقوع عقد نکاح، وکالت زن نیز ایجاد خواهد شد و عمل جداگانه‌ای مانند شرط فعل نیست.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود شرط و عقد به‌گونه‌ای با یکدیگر همبستگی دارند که جداناپذیر است فلذا مطابق ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل از بین رفتن نیست زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر حاصل می‌شود و امری باقی نمی‌ماند که قابل از بین رفتن باشد.(13ص130)

۸- مسؤولیت قراردادی

این قسمت در دو بخش به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد:
۱-۸- اجرای مفاد قرارداد
الف) اجرای اختیاری یا وفای به عهد:
وفای به عهده عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قراردادبه عهده گرفته است انجام می‌دهد. بنابراین وفای به عهد به معنی اجرای عقد است و طرفین قرارداد به تعهدات مربوط به خود به طور کامل عمل می‌کنند و هیچ‌گونه اختلافی نیز به وجود نخواهد آمد که در دادگاه مطرح شود زیرا مدیون آنچه را به عهده گرفته انجام می‌دهد و طلبکار نیز آن را می‌پذیرد. به عنوان مثال هرگاه در قولنامه‌ای مالک تعهد کرده است تا خانه خود را به دیگری بفروشد، اجرای تعهد با وقوع بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌پذیرد.

۲-۸- اجرای اجباری مفاد قرارداد
الف) استفاده از حق حبس: به موجب این حق که در ماده ۳۷۷ قانون مدنی پیش بینی شده، هریک از دو طرف قرارداد می‌تواند اجرای آنچه را به عهده دارد موکول به اجرای تعهد متقابل سازد. برای مثال فروشنده تسلیم کالا را به گرفتن پول آن منوط کند و خریدار نیز پرداخت پول را به گرفتن کالا. این حق گروکشی را که برای تضمین متقابل دو عوض اندیشیده شده است در اصطلاح «حق حبس» گویند.

ب) هرگاه حادثه‌ای خارجی مانع از اجرای تعهد یکی از دو طرف شود دیگری نیز از انچه به عهده دارد بری خواهد شد یا می‌تواند خود را با فسخ عقد از آن قید برهاند. بنابراین اگر تلف شدن موضوع تعهد یا عدم اجرای آن منسوب به متعهد باشد، طرف دیگر قرارداد می‌تواند از مسؤولیت او استفاده کند و گاه نیز عقد را فسخ کند.
در صورتی که طرف قرارداد به رغبت آن را اجراء نکند، اجبار او را می‌توان درخواست کرد. درخواست اجبار باید از طریق دادگاه صورت پذیرد و هیچ‌کس حق ندارد به طور مستقیم بر بدهکار خود فشار آورد.
در صورتی که موضوع تعهد انجام دادان کار معین باشد و مدیون از آن سرباز زند، طرف قراردادا می‌تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. این اجبار در صورتی که ناظر به تخلیه عین و تحویل آن به طلبکار یا انتقال مالی باشد امکان دارد و در سایر موارد نامقدور است. به همین جهت، در فرضی که مباشرت مدیون در انجام دادن شرط نیست، طرف قرارداد می‌تواند انجام آن را خود به عهده گیرد یا به وسیله دیگران و با هزینه متعهد از دادگاه بخواهد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواندبه کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.»
ماده ۲۳۸ قانون مدنی نیز می‌گوید: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواندبه خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. (14ص83 و4)

۹- تضمینات قراردادی

۱-۹- تضمین پیش‌پرداخت
معمولاً ضمن امضاء قرارداد، مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت (یا اگر موضوع قرارداد خرید و فروش باشد به عنوان بیعانه) به متعهد یا فروشنده پرداخت می‌شود. این تضمین ممکن است به صورت ضمانتنامه بانکی، چک یا سفته باشد. سهل‌الوصول‌ترین طریقه اخذ خسارت و اجبار به اجرای تعهد، ضمانت‌نامه بانکی است زیرا مطابق قواعد، بانک در مقابل ذی‌نفع ضمانت‌نامه، متعهد پرداخت می‌شود که متعهدله به محض اعلام یا احساس خطر می‌تواند وجه ضمانتنامه را وصول کند. اخذ چک در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چک تضمینی بهترین نوع چک و سایر چک‌ها با توجه به قانون جدید چک می‌تواند با مشخصه کیفری بدون صدور چک بلامحل و یا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت، تضمین مناسب برای اجرای قرارداد باشد. سفته، با توجه به اینکه از اسناد تجاری لازم‌الاجراست، می‌تواند به عنوان تضمین درجه سوم قرار گیرد. برای وصول چنین سندی تشریفات واخواست و طرح دعوای حقوقی در دادگستری لازم است، که از سرعت اجبار متعهد به اجرای قرارداد می‌کاهد.
برابر بند «الف» ماده4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 82 هیأت‌وزیران، مبلغ پیش‌پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و خدمات تحقیقاتی معادل 20درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق‌الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل 10 درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه مربوط می‌باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود. (15ص)

۲-۹- تضمین حُسن انجام کار
در قراردادهایی که موضوعشان ساخت و تحویل چیزی یا نصب دستگاهی است، معمولاً مدتی پیش‌بینی می‌شود که ضمن آن متعهد، بدون دریافت وجه برطرف کند.
این تضمین نیز ممکن است به صورت ضمانت‌نامه بانکی، چک یا سفته و یا وجه نقد باشد. در صورتی که تضمین حسن‌انجام کار، به صورت وجه نقدباشد، از هریک از پرداخت‌هایی که به متعهد انجام می‌گیرد، مبلغ معینی کسر و نزد متعهدله حبس و نگهداری می‌شود. این مبلغ پس از پایان دوره نگهداری به متعهد پرداخت خواهد شد.
به عنوان مثال، در صورتی که موضوع قرارداد، احداث تأسیسات و ساختمان باشد، میزان ضمانت حسن اجرای قرارداد ۵ درصد کل مبلغ قرارداد می‌باشد که باید به عنوان حسن انعقاد قرارداد تودیع شود و ازهر پرداختی نیز به میزان 10درصد مبلغ قابل پرداخت به عنوان سپرده حسن انجام تعهد کسر شود که 50درصد آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و 50 درصد باقیمانده پس از تحویل صورت جلسه قطعی به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۳-۹- تحویل موقت و دوره نگهداری:
این دوره همان‌طور که از نامش پیداست یک دوره‌ای است که کار به صورت موقت تحویل کارفرما می‌شود و در صورتی که کار ساختمانی یا تعمیر یا ساخت ماشین و… باشد، برابر توافق به عمل آمده در قرارداد، کارفرما به مدت یک سال یا 6 ماه شخص پیمانکار را متعهد نسبت به انجام کار می‌کند و اگر در کار مشکلی پیش آمد یا اینکه دچار عیب و نقص شد پیمانکار درصدد جبران آن برآید. (16ص 167و166)

۱۰- تعیین نحوه جبران خسارت در قرارداد

وقتی که متعهد به تعهد خود عمل نمی‌کند و از این خلف‌وعد، خساراتی به متعهدله وارد می‌شود متخلف باید زیان وارده بر متعهدله را جبران کند. تضمین‌هایی که در قرارداد ذکر می‌شود موجب خواهد شد تا در کمترین زمان، بیشترین میزان تعهد به مورد اجراء درآید زیرا اجرای الزامات برای متعهد نیاز به دخالت رأی از طرف مراجع قضایی و قانونی دارد و توسل به مقامات مذکور و طی نمودن مراحل مورد لزوم با توجه به وسیع بودن اوقات دادگاه‌ها باعث فوت وقت خواهد شد. به همین جهت مطلوب آن است که به یکی از طرق زیر نحوه جبران خسارت در قرارداد مشخص شود:

۱-۱۰-انجام موضوع قرارداد از طرف متعهدله به خرج متعهد
در این حالت، در صورتی که ظرف دوم، تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً یا با همکاری سایر اشخاص در این خصوص اقدام خواهد کرد، طرف دوم قرارداد مکلف است هزینه‌های انجام شده را کلاً بپردازد.

۲-۱۰- تعیین خسارت روزانه
این است که چنانچه متعهد نتواند در موعد مقرر نسبت به انجام تعهد اقدام نماید، پس از سپری شدن موعد، روزانه مبلغی را به طرف مقابل بپردازد. پرداخت این خسارت تکلیف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمی‌کند.

۳-۱۰- تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد
در این حالت، پس از استنکاف متعهد از اجرای تعهد، طرف دیگر به هزینه متعهد اقدام به اجرای تعهد می‌نماید و ضمناً بابت هر روز تأخیر، خسارت مقرر را نیز دریافت می‌کند.

۴-۱۰- پرداخت خسارت مقطوع
در این حالت مبلغی معین بابت خسارت به متعهدله پرداخت می‌شود، یعنی بر متعهد شرط می‌شود که در صورت عدم اقدام نسبت به اجرای تعهد،‌ مبلغی معین را بپردازد. این مبلغ ممکن است جایگزین اصل تعهد شود. مثل اینکه شرط شود اگر متعهد، تعهد سپرده را به نحو مشروط انجام ندهد مکلف است مبلغ 10میلیون ریال به طرف دوم بپردازد. یا ممکن است علاوه بر اجرای تعهد، خسارت مقرر نیز اخذ شود.(17ص11)

البته باید این نکته را در نظر داشت که این خسارات وقتی قابل مطالبه است که:
۱- مدت معینی در قرارداد برای انجام تعهد تعیین شده باشد.
۲- این مدت منقضی شده باشد یا در حالتی که تعیین زمان انجام تعهد با متعهدله باشد متعهدله تأیید کند که اجرای تعهد را مطالبه کرده است (با اظهارنامه رسمی)
۳- لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، یا به حکم قانون یا عرف متخلف به جبران خسارت مکلف باشد.
۴- عدم ایفاء تعهد به علت قوه قاهره یا فورس‌ماژور مانند سیل، جنگ، طوفان، زلزله و… نباشد.(18ص38)

۱۱- حل اختلافات ناشی از قرارداد

اصل این است که گاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد اتخلافی حادث شود، مرجع حل‌اختلاف در صورتی که طرفین خود به حل آن موفق نشوند، دادگاه صالح خواهدبود. قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در ماده632 پیش‌بینی کرده که طرفین می‌توانند اختلافات احتمالی خود را از طریق داوری حل کنند. منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد در مورد اختلافات طرفین اظهارنظر و اخذ تصمیم‌ کنند. رأی داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد ابلاغ و اجراء می‌شود. البته طرفی که رأی به ضرر او صادر شده می‌تواند در همان دادگاه به آن اعتراض و ابطال آن را تقاضا نماید. انتخاب داور ممکن است به صورت واحد، اختصاصی، جمعی با تعیین یک نفر به عنوان سرداور و یا با داشتن حق صلح و سازش صورت پذیرد. (18ص39)

۱۲- پایان و انحلال قرارداد

قرارداد به دو طریق ممکن است پایان یابد: ۱- پایان عادی و طبیعی، ۲- پایان زودرس.
۱-۱۲- پایان عادی و طبیعی:
الف) انجام شدن تعهدات: تعهدات معمولاً با اجرای اختیاری به پایان می‌رسد مانند آنچه که متعهد کار یا کالای مورد تعهد در قرارداد را به طرف مقابل تحویل دهد، لذا انجام تعهدات ممکن است به صورت تسلیم مال، انتقال مال، انجام فعل، ترک فعل، برابر شرایط قراردادی یا احکام قانونی و مقررات انجام پذیرد.
ب) انقضای موعد قرارداد: در قراردادهایی که موضوع آنها انجام کار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه یافته محسوب می‌شودو

۲-۱۲- پایان زودرس قراردادها
پایان زودرس قراردادها ممکن است از طریق تفاسخ، انفساخ، فسخ به دلیل تخلف یکی از طرفین، فسخ به دلیل مقتضیات اداری باشد. (۱۹ص۲۳۵)
فسخ افشای یک‌طرفه و بدون نیاز به تراضی طرف مقابل جهت انحلال قرارداد است. حق فسخ ممکن است ناشی از شرط ضمن عقد و یا حکم قانون و یا تصمیم دادگاه باشد، اثر حق فسخ برقرارداد از حین فسخ است. ( 20ص502)

هرگاه در اثر تغییر اوضاع و احوال، اجرای تعهد برای متعهد دشوار و موجب ضرر و حرج شود، متعهد می‌تواند از زیر بار اصل لزوم قرارداد خود را از طریق فسخ رها کند. البته بدیهی است در صورتی که تعدیل قرارداد بر مبنای شرایط جدید و اصلاح آن توسط دادگاه (به عنوان جانشین اراده طرفین قرارداد) نتواند جبران‌کننده ضرر متعهدله باشد قرارداد قابل فسخ خواهد شد.(21 ص96)
باید گفت که فسخ، قطع‌کننده روابط طرفین بوده و هیچ حادثه و واقعه‌ای بعد از آن نمی‌تواند در ارتباط با اجرای قرارداد مؤثر واقع شود لذا سازمان نمی‌تواند بعد از فسخ، اجرای قرارداد را خواسته و یا متوسل به تنبیه به علت تأخیر یا جهات دیگری شود و مطالعه غرامات و خسارات مؤخر بر فسخ نیز جایز نمی‌باشد ولی نسبت به تخلفات و وقایع قبل از فسخ مانند تأخیرات و… که پیمانکار در زمان مقارن با زمان اعتبار قرارداد مرتکب گردیده است جاری کردن تضمینات صحیح خواهد بود.

الف) تفاسخ: تفاسخ یا اقاله، به معنی دقیق کلمه عبارت است از توافق طرفین قرارداد مبنی بر پایان دادن حیات حقوقی آن.
ب) فسخ به دلیل تخلف یکی از طرفین: این فسخ به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است.

ج) فسخ به دلیل مقتضیات اداری: یکی از موارد پایان یافتن قرارداد می‌باشد. این فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره یک دستگاه دولتی است. (19ص240)

د) تفساخ: انفساخ پایان قهری قرارداد است و احتیاج به قصد انشاء هیچ یک از طرفین ندارد. قهری بودن انحلال در تمامی موارد که واژه انفساخ به کار برده می‌شود به این معنی است که قرارداد، بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند. (22 ص399)

۱۳- مواردی که در قراردادهای دولتی باید رعایت شود

۱-۱۳- قانون منع مداخله در معاملات دولتی
این لایحه که مصوب سال ۱۳۲۷ می‌باشد افرادی را که حقوق‌بگیر دولت هستند و نیز شرکت‌های داخلی و خارجی که این افراد سهامدار آنها هستند را از اینکه با دولت و شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، منع کرده است. در صورت احراز آن قرارداد فسخ و پیمانکار مسؤول خسارات وارده بر مؤسسه دولتی خواهد بود.

۲-۱۳- منع هدیه و کمیسیون
در معاملاتی که یک طرف آنها دولت و شرکت‌های دولتی هستند، از طرف دیگر قرارداد تعهد گرفته می‌شود که برای تحصیل و انعقاد قرارداد، به پرسنل و متصدیان امور کارفرمای دولتی، هدیه، کمیسیون و از این قبیل داده نشود و اگر خلاف آن ثابت شود کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و از پیمانکار مطالبه خسارت کند.

۳-۱۳- اطلاعات محرمانه
در قراردادهای مهم پیمانکاری دولتی و یا قراردادهای ساخت و خرید تجهیزاتی که مستلزم استفاده از مدارک و اطلاعات فنی انحصاری می‌باشند و نیز قراردادهای اعطای لیسانس مقرر می‌شود که اطلاعات و اسناد مورد استفاده در قرارداد نباید فاش شود و در اختیار اشخاص و یا عموم قرار گیرد، باید ماده و بندی در قرارداد بیاورند که افشای اسناد و مدارک و اطلاعات فنی انحصاری را ممنوع کند و در صورت تخلف متخلف مسؤول خسارات وارده به طرف دیگر شود.

۴-۱۳- حق اختراع و مالکیت صنعتی:
در اجرای قرارداد پیمانکار و یا فروشنده ممکن است از اختراعات طرح‌ها و یا علائمی در کارها و برنامه‌های خود مورد استفاده نماید که متعلق به دیگران می‌باشد و به نام آنها به ثبت رسیده باشد، به این دلیل کارفرما یا خریدار، از پیمانکار یا فروشنده در قرارداد تعهد می‌گیرند که اگر بدون اجازه از اختراعات و صناعات دیگران در قرارداد استفاده نماید باید پاسخگوی دعاوی آنها بر علیه کارفرما باشد و خسارات وارده بر کارفرما را به خاطر استفاده از اختراعات، طرح‌ها و یا علایمی که مال دیگران بوده جبران کند.

۵-۱۳- اعتبار نهایی قرارداد
اصولاً قبل از قراردادها بین طرفین مذاکراتی و مکاتباتی صورت می‌گیرد که تا زمان امضای قراردادها بین طرفین انجام و رد و بدل شده بود، در صورتی که چنین کاری شده باشد، باید در قراردادها ذکر شود که با امضای قرارداد تمام مکاتبات و مذاکرات سابق از اعتبار ساقط است و تنها متن قراردادی که فعلاً توسط طرفین امضاء می‌شود، دارای اعتبار و در بین آنها حاکم است.(1ص76-81)

۱۴- نتیجه‌گیری

عقود و قرارداد و در قانون ایران به یک معنا به کار رفته است و آن تعهدی است بین دو یا چند دفتر که با ایجاب از سوی یک طرف و قبول از سوی طرف دیگر حاصل می‌شود.
مطابق اصل آزادی قراردادی، اشخاص آزادند که هر نوع قراردادی را با یکدیگر منعقد نمایند مشروط به اینکه مخالف قانون امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه یا ارزش‌های یک جامعه نباشد.
هرگاه طرف قرارداد یک شخص حقیقی باشد بررسی جهت تشخیص هویت و مالک بودن آسان‌تر از زمانی است که طرف قرارداد یک شخص حقوقی یا دولت باشد.
موضوع قرارداد برابر قانون دارای شرایطی است که در صورت موجود نبودن این شرایط قرارداد باطل و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.

در یک قرارداد لازم است زمان شروع و اتمام آن دقیقاً با سال و ماه مشخص شده باشد که طرفین بتوانند در تاریخ مقرر به تعهدات خود عمل و یا انجام تعهدات طرف مقابل را مطالبه نمایند. بدیهی است؛ کارفرما می‌تواند در صورتی که کار یا تحویل کالا در موعد مقرر انجام نشود ادعای خسارت یا فسخ قرارداد را نماید.
شروط ضمن قرارداد یا توضیحات قراردادی ممکن است با تراضی طرفین از توابع قرارداد قرار گیرد. گاه این شروط ممکن است موجب بطلان قرارداد اصلی شود که در این حالت قرارداد و شرط باطل است مگر اینکه شرط از قرارداد اصلی قابل تفکیک باشد و نادیده گرفته شود. برخی از شروط نیز جزء شروط صحیح می‌باشند که با تراضی طرفین در قرارداد منظور و در صورت تخلف امکان الزام قانون متعهد بر اجراء و یا فسخ قرارداد وجود دارد.

هرگاه مفاد قرارداد توسط طرفین در زمانی مقرر انجام و به اجراء درآید. نهایت مقصودی که از تنظیم آن انتظار می‌رفت حاصل شده است اما اگر از سوی طرفین تخلفی در اجرای تعهد به وجود آید قانون ضمانت‌های اجرایی را برای اجرای اجباری مفاد قرارداد پیش‌بینی کرده که در قالب حق حبس و تضیمنات قراردادی مطرح می‌شود.

تضمین‌هایی که در قرارداد منظور می‌شود ضمن ایجاد الزام برای متعهد جهت پایبندی به اجرای تعهدات خویش،‌ موجب کوتاه شدن اطاله دادرسی برای الزام او در موارد تخلف از اجرای تعهدات خواهد شد.
هرگاه نحوه جبران خسارت نیز در قرارداد به صورت شفاف مشخص شده باشد کار رسیدگی در دادگاه‌ها را تسهیل خواهد نمود زیرا دادگاه‌ها در صورت تعیین نحوه جبران خسارت در قرارداد، شخص متخلف را ملزم به اجرای تعهد و جبران خسارت مطابق قرارداد می‌نمایند و اخذ نظریه کارشناسی که معمولاً موجب طولانی شدن رسیدگی می‌شود مورد نیاز نخواهد بود.

اجرای یک قرارداد بعضاً سال‌ها به طول می‌انجامد و ممکن است با گذشت زمان مغایر و تفاسیر مختلفی از الفاظ و جملات آن صورت پذیرد فلذا در یک قرارداد مشخص می‌شود که در صورت ایجاد اختلاف مرجع حل‌اختلاف دادگاه و یا ارجاع موضوع به داوری خواهد بود.
قراردادها پس از انجام شدن مفاد و یا انقضای موعد آن پایان می‌پذیرد اما در برخی از شرایط با تراضی طرفین و یا اراده یک طرف ممکن است قبل از اجرای مفاد و یا انقضای موعد نیز پایان یابد که به صورت فسخ یا انفساخ یا تفاسیر بروز می‌نماید.

نمونه قرارداد پیمانکاری
این قرارداد بین کارخانه……….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام……….. و……….. به شمارهثبت ……….. کد اقتصادی……….. به نمایندگی مهندس………..(مدیریت کارخانه) به آدرس تهران ……….. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یکطرف و شرکت ……….. به شماره ثبت ……….. کداقتصادی……….. به نمایندگی آقای ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از تهران خیابان ……….. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف به شرح زیر منعقد می‌گردد:
ماده۱- موضوع قرارداد
عبارت است از انجام اندازه‌گیری‌ها و محاسبات لازم جهت آنالیز مکانیکی و تعیین موقعیت تراز محور کوره هزار تنی اول کارخانه ……….. به شرح مندرج در پیوست شماره یک که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد، با استفاده از روش تجهیزات منحصر به فرد شرکت فیلیپس ریما مطابق با لیست پیوست شماره دو.
ماده ۲- مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ مبلغ موضوع بند ۱-۴ قرارداد دو ماه تعیین می‌گردد و مدت انجام عملیات در شرایط کارکرد کوره، 10 روز خواهد بود.
ماده ۳-مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد برای انجام موضوع ماده یک جمعاً ۱۴۰۹۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و چهل میلیون و نهصد هزار ریال). به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱-۲- بابت انجام اندازه‌گیری تراز لیزری کوره 103100000 ریال تعیین می‌گردد.
۲-۲- بابت انجام عملیات شل پروفیل کوره ۳۷۸۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
ماده ۴- نحوه پرداخت
۱-۴- ۰.۰۲۵ مبلغ موضوع ماده سه، پس از امضای قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.
۲-۴- ۰.۰۲۵ مبلغ موضوع ماده سه، پس از خاتمه عملیات موضوع بند هفت مندرج در شرح خدمات قراردادپس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.
۳-۴- ۰.۰۵۰ مابقی بعد از ارائه گزارشی کتبی پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۵- ناظرین قرارداد
از طرف کارفرما آقایان مهندسین ……….. و ……….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردند. بدیهی است کلیه پرداخت‌ها با تأیید دستگاه نظارت انجام می‌گیرد.
ماده ۶- تعهدات پیمانکار
۱-۶- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست، بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین شده خواهد نمود.
۲-۶- پرسنل پیمانکار متعهد به انجام صحیح امور محوله و حفظ شئونات، رعایت مقررات و ضوابط کارفرما می‌باشند.
ماده ۷-تعهدات کارفرما
۱-۷- تأمین جوشکار، برشکار و نبشی و آهن‌آلات مورد نیاز، جهت نصب تجهیزات به عهده کارفرما می‌باشد.
۲-۷- برداشتن سایه‌بان‌ها، عایق‌های حرارتی یاتاقان‌ها و هرگونه مانعی جهت اندازه‌گیری‌های لازم به عهده کارفرما می‌باشد.
۳-۷- استقرار تجهیزات مربوط پیمانکار در مکانی مناسب، در نزدیک‌ترین محل به کوره به عهده کارفرما می‌باشد.
۴-۷- در صورت توقف کوره به هر دلیل که موجب افزایش مدت عملیات (مازادبر پانزده روز) گردد هزینه‌ای معادل یک‌بیستم کل مبلغ قرارداد به ازای هر روز، به صورت خالص توسط کارفرما در وجه پیمانکار پرداخت خواهد گردید.
ماده ۸- حل اختلاف (حکمیت و داوری)
در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد که ناشی از تغییر و تفسیر مفاد قرارداد و یا نحوه اجرای آن که نتوان از طریق مذاکره یا مکاتبه حل‌وفصل نمود. موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام……….. و ……….. به عنوان مرجع حل‌اختلاف ارجاع می‌گردد.
ماده ۹- مواد و نسخ
این قرارداد در ۹ ماده، یک تبصره و دو نسخه در کارخانه ……….. تهیه و تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد.
کارفرما پیمانکار

منابع:
۱- اباذری فومش، منصور، نحوه عملی تنظیم قراردادها، انتشارات بهنامی، چاپ سوم، ۱۳۸۱
۲-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات به نشر یلدا، ۱۳۷۴.
۳- بهرامی احمدی، بهرام، کلیات عقود و قراردادها، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۸۱
۴- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، ۱۳۷۲
۵- امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، نشر میزان، 1378
۶- مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی (رساله دکتری)
۷- حبیبی، محمد، طرز تنظیم قراردادهای داخلی و بین‌المللی، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1376
۸- کشاورز، بهمن، آیین‌نامه تنظیم قراردادها، نشر میزان، 1373، ص30
۹- صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، حقوق مدنی، جلد دوم، نشر میزان، ۱۳۸۲
۱۰- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷
۱۱- امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشریه اسلامیه، ۱۳۶۶
۱۲- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، نشر بینش، ش.۵۷۱
۱۳- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قرارداد و ایقاع، نشر انتشار، ۱۳۷۱
۱۴- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، مسؤولیت قراردادی، جلد چهارم، نشر بهمنشر، ۱۳۶۸
۱۵- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تضمین معاملات در دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی و امورمجلس، 1383، ص44
۱۶- ربیعی، فرانک، حقوق قراردادها، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱
۱۷- اصول کلی انعقاد قراردادها، جزوه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
۱۸- اباذری فومش، منصور، تنظیم ونگارش انواع قراردادها، نشر خطسوم، ۱۳۸۲
۱۹- انصاری، ولی‌ا…، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، 1380
۲۰- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، ۱۳۶۳
۲۱- صفایی، سیدحسین، تغییر در شرایط قرارداد، نشر ددگستری ۱۳۷۹
۲۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۹
۲۳ – منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین، قانون مدنی، نشریه دیدار

منبع : سایت مناقصات ایران

نرم افزار مدیریت قراردادها و معاملات اندیشه پرداز، تمامی مراحل برگزاری مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و …. را بصورت آنلاین و امن انجام می دهد. برای دریافت دموی رایگان حضوری و آنلاین نرم افزار مدیریت قراردادها کافیست فرم درخواست دمو را پر کنید.