روش های حل اختلاف در قرارداد

در هر قراردادی که منعقد می شود، امکان بروز اختلاف وجود دارد. از آنجاییکه قراردادهای پیمانکاری عموما از نوع قراردادهایی هستند که مدت زمان آنها طول می کشد، گردش مالی بالایی دارند و در ارتباط با موضوعات تخصصی منعقد می شوند، امکان وقوع اختلاف در هر کدام از بندهای قرارداد و بین طرفین قرارداد بالاست. در این صورت وجود اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در قراردادهای عمرانی، مهندسی و غیره طرفین باید براساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان عمل کنند. در صورتی که این قید در شرایط عمومی پیمان ذکر شده باشد، کارفرما یا پیمانکار نمی تواند برخلاف مفاد قرارداد عمل کند و باید موارد ذکر شده در ماده ۵۳ را رعایت کند. در شرایط عمومی پیمان مراجعی برای حل اختلاف در قرارداد پیش بینی شده است. در همین خصوص خواندن مطلب ادعاهای قراردادی پیمانکاران نیز برای شما می تواند مفید باشد.

مراجع پیش بینی شده حل اختلاف در بند ۵۳ شرایط عمومی پیمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

بند ۱ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان بیان میکند که هرگاه طرفین پیمان برداشت متفاوتی به بخشنامه های ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه داشته باشند، هر دو طرف می توانند از سازمان مزبور استعلام کنند و نظر سازمان برای دو طرف لازم التباع می باشد.

کارشناسی یا هیئات کارشناسی:

بند ۲ الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به اختلافاتی می پردازد که خارج از شمول بند ۱ می باشد و حول مصادیق، موارد و مفاد موضوع قرارداد است. در این حالت طرفین کارشناس یا هیئت کارشناسی را انتخاب می کنند.

اگر نظر کارشناس یا هیئت کارشناسی مورد قبول یکی از طرفین اختلاف قرار نگیرد، طرف ذینفع می تواند از مراجع قضایی تقاضای الزام طرف مقابل به رعایت نظر کارشناسی کند.

شورای عالی فنی :
طبق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف پیش آید، هر یک از طرفین می توانند موضوع یا موضوعات مورد اختلاف را به داوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بسپارند. در این صورت دو تبصره بوجود خواهد آمد:
تبصره ۱: در صورت موافقت رئیس سازمان با تقاضای مورد اشاره، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره۲ : رسیدگی به نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات انجام می شود. پس از اعلام نظر شواری مورد نظر طرفین ملزم هستند که طبق نظر شورا عمل کنند.

استفاده از نهاد داوری خارج از شرایط عمومی پیمان

نهاد داوری در قراردادهای اداری: این نهاد در بند شرایط عمومی پیمان وجود ندارند ولی می توان آنها را در قراردادهای اداری پیش بینی کرد و یا در صورت بروز اختلاف با توافق طرفین موضوع به داوری ارجاع داده شود. طبق قرارداد داوری افراد متعهد می شوند که اختلاف احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاص غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار کنند.

همانطور که دیدیم هم در شرایط عمومی پیمان و هم در شرایط خصوصی، برای حل اختلاف در قرارداد پیش بینی هایی شده است. طبق این پیش بینی ها می توان موضوعات مورد اختلاف را مورد حل و فصل قرار داد. سامانه یکپارچه درگاه که در جهت مدیریت یکپارچه قرارداد در اختیار کارفرمایان و پیمانکاران محترم قرار داده می شود، دارای نرم افزار دعاوی حقوقی و املاک است. در این نرم افزار شما می توانید دعاوی حقوقی خود را ثبت و تعریف کنید. احضاریه، شکوائیه، دادخواست و انواع مستند حقوقی را در این پلتفرم بارگزاری کنید. مکاتبات حقوقی مبنی بر وضعیت پرونده را در آن درج کنید و بسیاری امکانات دیگر که به شما دیدی یکپارچه از وضعیت پرونده های حقوقی خود می دهد. شما می توانید قبل از خرید سامانه یکپارچه درگاه، دموی این نرم افزار را مشاهده کنید، کافیست فرم موجود در سایت را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.