آیا مناقصه گران می توانند با دو شرکت مستقل اما هیئت مدیره مشترک در یک مناقصه شرکت کنند؟
مطابق با بند الف ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند.
بر این اساس می توان اینطور نتیجه گرفت که با توجه به عدم امکان ارایه دو پیشنهاد از سوی یک شخص و اصل حفظ منافع برای اعضای هیئت مدیره هر شرکت، اشتراک اعضای هیئت مدیره در دو شرکت، ارایه دو پیشنهاد از سوی یک شخص را به ذهن متبادر می‌نماید که خود از موارد ممنوع ذکر شده در فرایند مناقصات خواهد بود و می‌تواند محل اتفاق تبانی در معاملات قرار گیرد.
در واقع طبق قانون تجارت ایران، هرگونه معاملات اعضای هیئت مدیره نیاز به تصویب دارد، از سویی مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. بنابراین، می‌توان دو اصل اساسی بر مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت متصور شد:
۱- اصل منع انتفاع:
بر اساس این اصل، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در موقعیت امانی قرار دارند و حق ندارند از موقعیت خویش در جهت منافع شخصی استفاده کنند و چنان‌چه اثبات شود منافع شخصی را بر منافع و اهداف شرکت ترجیح داده‌اند، اعضای مزبور باید پاسخگو و مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت باشند.
۲- اصل منع تعارض:
بر اساس این اصل، منافع اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نباید در تضاد اهداف و منافع شرکت باشد، بلکه این افراد در موقعیت امانی خویش، باید از منافع شرکت حمایت کنند و در جهت اهداف شرکت گام‌بردارند.
بنابراین با استفاده از وحدت ملاک از مواد فوق حضور دو شرکت با هیأت مدیره مشترک در مناقصات متضمن تعارض منافع اعضای هیات مدیره می‌گردد لذا باید از بروز چنین حالتی جلوگیری شود زیرا خود می‌تواند محل اتفاق تبانی در معاملات دولتی هم باشد.
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348.3.19
اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»
ولی استفاده از این استدلالات پس از وقوع حضور دو شرکت با هیئت مدیره مشترک در مناقصه برای کنار گذاشتن آنها کار دشواریست و اثبات آن در مراجع رسیدگی نیز دشوارتر؛ لذا بهتر است در اسناد مناقصه شرطی مبنی بر ممنوعیت حضور شرکت‌هایی با هیئت مدیره مشترک با ضمانت اجرای رد کردن پیشنهاد هر دو شرکت، اعلام گردد!
اما در خصوص اشتراک سهامداران؛ اگر سهامداران از اعضای هیات مدیره بودند استدلال فوق جاری است ولی اگر سهامداران هیچ مسئولیت اجرایی در شرکت نداشته باشند نمی‌توان خدشه‌ای بر حضور آنها وارد نمود.
منبع: مناقصات ایران
نرم افزار مدیریت مناقصات و مزایدات درگاه با نگرش متفاوتی نسبت به سایر نرم افزار های موجود و تحلیل دقیق اطلاعات در حوزه مناقصات، به جهت تسهیل در مدیریت کلیه امور برگزاری مناقصات و مزایدات و تسریع مراحل انجام مناقصات، توسط متخصصین اندیشه پرداز طراحی گردیده است.
بدین گونه تمامی فرایند های برگزاری مناقصات مثل ثبت و مدیریت شرکت کنندگان مناقصه و … به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و با توجه به اینکه طراحی این نرم افزار بر مبنای آخرین آیین نامه های مالی معاملاتی به روز می شود از هر گونه اتفاقاتی همچون اجازه شرکت به دو سازمان مستقل با هیئت مدیره مشترک در یک مناقصه و یا سار اتفاقات خلاف قوانین معاملاتی جلوگیری خواهد کرد.
بدون دیدگاه